أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بياناً حول المظاهرات والأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية في البلاد.
وأكد الاتحاد في بيانه أن الدستور السوداني كفل للمواطن حق التعبير عن رأيه في إطار القانون ومن خلال الوسائل المتاحة بشرط ألا يتعدى على حقوق الغير والممتلكات العامة.
وورد في البيان أن مدن السودان شهدت في الأيام السابقة مظاهرات ومسيرات تعبر عن قضايا وهموم الوطن والمواطن يأتي في الفهم الكلي للحقوق الدستورية إلا أن الأمر تجاوز الخطوط الحمراء وتعدى على القوانين و الأعراف من بعض ضعاف النفوس و أصحاب الغرض الذين استغلوا هذا الوضع لتمرير أجندة معلومة مما أدى إلى التخريب والدمار لممتلكات المواطن ومقدراته .
وأعلن الاتحاد استنكاره للأعمال التخريبية التي صاحبت المظاهرات التي خرجت في عدد من الولايات والتي أدت إلى حرق ونهب وإتلاف ممتلكات الدولة والتي هي ملك للشعب السوداني .
وأكد الاتحاد في بيانه وانه من خلال مسؤليته إنه ظل يعمل لمصلحة منسوبيه وللمعاشيين من توفير السلع الأساسية لمواجهة متطلبات الحياة كما تكللت مساعيه بإعلان زيادة الأجور في موازنة العام 2019م .
وأشار الاتحاد في البيان إلى أن فئة تدعي إنها تجمع للمهنيين مؤخراً يدعو لزيادة الأجور و الخروج للمظاهرات وهو جسم غير شرعي لا يمثل العاملين في الدولة ولا يمثل الاتحادات المهنية الشرعية ولا وجود له على أرض الواقع وهي واجهة سياسية لحزب عقدي .
ودعا الاتحاد بحسب وكالة السودان للأنباء في البيان لمنسوبيه تفويت الفرصة على هذه الجهات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد كما دعا البيان الحكومة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وعدم التهاون مع المخربين والعابثين .
الخرطوم (كوش نيوز)
