النيابة العامة: تشديد عقوبات قضايا الأطفال والاتجار بالبشر

قال مساعد أول النائب العام، هشام الدين عثمان، إن النائب العام يتولى بنفسه تمثيل الادعاء في قضايا الأطفال وقضايا الاتجار بالبشر تأكيداً لخطورتها ووجوب الحكم الرادع فيها، مؤكداً تشديد العقوبات في قضايا الاعتداء على الأطفال بالسودان.

وأشار في ورشة تدريبية بمعهد العلوم القضائية والقانونية الإثنين، لتوفر الإرادة السياسية لحماية الأطفال وعزم الدولة على حسم أمر الاعتداء على الأطفال، من خلال الأحكام التي تصدرها المحاكم دون حماية أوحصانة يتمتع بها أي متهم في هذه الجرائم.

وقال عثمان، إن قضايا الاعتداء على الأطفال في البلاد لا تكاد تُذكر قياساً بما يحدث في الدول الأخرى خاصة المتقدمة منها، وإن تناول أجهزة الإعلام المحلية لهذه القضايا يعتبر دليل عافية، وباعتبار أن المجتمع السوداني يستنكر هذه الأفعال المشينة ورغم قلة هذه الجرائم إلا أنه يجب الحرص والانتباه والحسم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال.

وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى أن قانون النيابة العامة ألزم أعضاءها بأداء دورهم في اتساق وتناغم وتناسق لتحقيق الكرامة الإنسانية والتزاماً بتوجهات الأمم المتحدة، مبيناً وجود شرطة تتمتع بكفاءة عالية في مجال التعامل مع هذه الجرائم وتعاملت معها النيابة التعامل الحاسم وتصدت لها المحاكم بالعقوبة الرادعة، ما يؤكد أن هناك تنسيقاً وتكاملاً للأدوار بين هذه الأجهزة في مجال حماية الطفولة.

الخرطوم (كوش نيوز)