المدير الأسبق للإمدادات الطبية د. بابكر عبد السلام”الإمدادات الطبية ستُعلن إفلاسها إذا استمر هذا الوضع”

حذّر المدير السابق للإمدادات الطبية، دكتور بابكر عبد السلام من إعلان وشيك بالإفلاس ستعلنه الإمدادات الطبية في ظل استمرار الوضع الراهن فيما يتعلق بشراء الأدوية بسعر دولار آلية صناع السوق.

وأوضح بابكر في حواره مع “الصيحة” أن الإمدادات طلب منها بألا تتعدى في شرائها الأدوية بسعر الـ30 للدولار وهو السعر المحدد سابقًا على أساس ألا يؤثر ذلك على مقدرة المريض على شراء الدواء، مضيفاً بأنه وعند ذهاب إدارة الإمدادات لتسدد الديون طالبوها بتسديد ما كان قد أشتري من أدوية بقيمة 54 للدولار بدلاً من 30 دولاراً، مطالباً الجهة التي وجهت الإمدادات بالشراء بسعر 30 جنيهاً للدولار بسد الفجوة، وإلا فإن الإمدادات ستعلن إفلاسها إذا استمرت الأمور على هذا الوضع.

* تضاربت الأقوال حول تسعيرة الأدوية في الآونة الأخيرة بين ما صرح به رئيس مجلس الوزراء القومي، ووزير الصحة والمجلس القومي للأدوية والسموم، فما تعليقك على هذا الأمر ؟

– أنا بسابق خبرتي كمدير أسبق للصندوق القومي للإمدادات الطبية أهتم بالقطاع العام أكثر من القطاع الخاص، والسبب واضح، وهو أن القطاع العام عبارة عن ركيزة الأمن الدوائي بالبلاد، لأن ما تجلبه الإمدادات الطبية لا يجلبه القطاع الخاص، فالقطاع الخاص لا يستطيع أن يجلب مصلاً لأنه شغل مستشفيات أكثر من صيدليات، الإمدادات تجلبه لأنه خدمة للمواطن قبل أن تنظر للأرباح، عمل الإمدادات الطبية يعتمد على نظام استرجاع التكلفة، وهو النظام الذي يعتمد عليه في توفير الأدوية، وتستطيع الإمدادات أن توفر الأدوية الضرورية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية والأشعة وأجهزة القلب والأدوية التي لا يستطيع القطاع الخاص جلبها، وفي اعتقادي أن هناك خللاً كائناً حالياً بالصندوق القومي للإمدادات الطبية.

*مقاطعة: وما هو ذلك الخلل؟

– الخلل يتمثل في جزأين، الجزء الأول مالي وهو أن الإمدادات الطبية قامت بشراء أدوية بدفع مؤجل بما قيمته 34 مليون يورو خلال الشهور الماضية وكما طلب منها بأن لا يتعدى سعر الـ30 للدولار، السعر المحدد سابقاً على أساس ألا يؤثر على مقدرة المريض على شراء الدواء ــ وهذا حسب مدير الإمدادات ــــ وعندما ذهبت إدارة الإمدادات لتسدد الديون طالبوهم أن يسددوا ما كان قد تم شراؤه من أدوية بقيمة 30 للدولار، أن يسدد بقيمة 54 للدولار، الشخص الذي طلب منهم أن يشتروا بالقيمة الأولى لابد أن يسد الفجوة، وإلا فإن الإمدادات ستعلن إفلاسها، وأنا أميل إلى أنها ستعلن إفلاسها إذا استمرت الأمور على هذا الوضع، لأن 34 مليون يورو تساوي 600 مليون جنيه، وهى غير متوفرة في البنوك، وإذا صدقوا لك 10 ملايين يورو يرون أنهم أعطوك 20% من احتياجك الذي طلبته، والـ20% غير متوفرة في بنك السودان.

*وما هو الجزء الثاني؟

– الثاني، هو الفشل الإداري، لأن الإمدادات الطبية عمرها لم تلجأ إلى دفع مؤجل إلا ما استخدم في بناء عمارة، وهو ليس من عمل الإمدادات الطبية، فضلاً عن إنشاء قاعة اجتماعات، الإمدادات عندما تتحدث عن إنشاء قاعة للتدريب، فأنت غير مسؤول عن التدريب، التدريب هو مسؤولية وزارة الصحة، ولم يكن من أهداف الاستراتيجية أن تتحول الإمدادات للصندوق، كان الهدف أن تكون جهة وقفية مملوكة للمواطن، وأن تكون أموالها دوارة فضلاً عن تطوير المعمل وتطوير التخزين والترحيل الممتاز، هذا هو “المانديت” الأساسي.

*هل هذا يعني أن الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة بالإمدادات الطبية؟

– هذا هو حديث وزير الصحة، والكلام الذي يصدر من الإمدادات متضارب في هذا الشأن، لا يعتمد عليه، ففي لحظة تؤكد الإمدادات أن وفرة الأدوية المنقذة للحياة تبلغ نسبتها 95%، والمواطن العادي يمر بتجارب بعدم وفرة الأدوية المنقذة للحياة في الصيدليات والمستشفيات، هذا غير علاقات تجمعك كمسؤول سابق بمرضى بعدم وفرة الأدوية، وعبر عن ذلك خير تعبير إسحق أحمد فضل الله، عندما قال إن الجمارك تقول إن النقص في الأدوية المنقذة للحياة 36%، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن النقص 38% ونحن راصدون نقص أكثر من 90%.

*ألا يوجد انضباط في أسعار الأدوية؟

-السعر لا ينضبط إلا في القطاع الخاص، والأسعار إجازتها لجان مختلفة، والقطاع الخاص أدخل أدوية بأكثر من 600 مليون جنيه في الشهر فلا تطالبهم بسعر الـ30 للدولار، فهذا الإفلاس بعينه، ويجب أن تتفق الحكومة مع القطاع الخاص بسعر صناع السوق لجهة أنهم استوردوا بقيمة محددة، والحكومة لم توفر له الدولار، واضطرت الشركات بالشراء بالسعر الموازي، فلماذا يميل البعض إلى تصنيف التجار كمجرمين، الشيء الطبيعي ووفقاً للقانون أن تضع شركات الأدوية 15% أرباحاً فيما تضع الصيدليات 20% هذا مقابل أن تطلب منها توفير دواء غير مغشوش، وتطلب منها نظافة وأن يحميك ولا يعطيك دواء ساماً، بالبلاد 20 ألف صيدلي، وإذا أجرم واحد لا تحاسب به الغير، فالصيدلية حماية اجتماعية، وشيء طبيعي أن تكون للتاجر أرباح والحكومة لا تستطيع تسعر أي سلعة إلا الدواء، أنا كصيدلي التزمت بسعرك… فالتزم لي أنت بتوفير الدولار.

* كيف تنظر لعملية الاحتكار وتأثيرها على تسعيرة الأدوية؟

– الاحتكار نشأ من أنه أنت كمجلس قومي للأدوية والسموم تسجل فقط 4 آلاف صنف من الأدوية فيما تسجل أثيوبيا 20 ألف صنف من الدواء، أنا أرى ضرورة وضمان لك أنت كمواطن فك الاحتكار، فإذا وجد الدواء مغشوشاً ملزم الوكيل باسترجاع الدواء، وهذه ميزة وجود وكيل للدواء وتعتبر حماية للمواطن وكلما كثر الدواء المسجل تكثر المنافسة، وتقل أسعار الدواء، لذا لا يجب احتكار سوق الدواء، أنا أقول 6 شركات تحتكر 40% من الأدوية المسجلة، لذا وسع وأعمل نفيراً لزيادة المظلة لتصل مستوى 15 ألف دواء مسجل، ثانيًا الإمدادات لا تقبل غير الأدوية المسجلة، وهذا من شأنه أن يضيق حلقة كثرة الأدوية وتخفيض أسعارها، معناه أن المواطن السوداني يشتري أدوية غالية من خلال الإمدادات الطبية، لذا كنا نطالب بأن يكون العطاء شاملاً ومفتوحاً للمحافظة على أسعار رخيصة للمواطن بدون أي خلل في الجودة.

*ما هو دور الصناعة المحلية في تخفيض سعر الدواء؟

– كان الرئيس قد وجه بحماية وتسهيل العوائق التي تحول دون قيام الصناعة المحلية، أنا عندما كنت مديراً للإمدادات الطبية، ولحماية الصناعة المحلية عندما اضطرت المصانع لاستدانة أموال طلبت من وزارة المالية أن توفر 60% للصناعة المحلية، وثانياً يجب ألا تتداخل الصناعة المحلية مع العطاءات الدولية، ويعتبر هذا نوعاً من الدعم، غير أنه غير مطبق الآن، لدعم الصناعة المحلية، لابد من تأسيس المصنع المركزي الجيد والذي أشعر بأنه مهمل منذ أن أنشأه مندور المهدي من 6 طوابق في الإمدادات إلا أنه الآن غير عامل، المعمل ليست مهمته أن يحلل فقط، بل لابد من إصداره شهادة التصنيع الجيد التي تعطى المصنع المحلي ميزة ن يصدر خارجياً ويكون معتمداً في الصناعة المحلية، بما يعني أنه مصنع شامل، ولابد أن تكثف كل الحوافز لدعم الصناعة المحلية، غير أنك أنت لا تمنع المنافسة في الدواء الأجنبي حتى تكون لديك مصانع تكون لها لجان مختصة تعمل على توفير عدد من الأدوية إذا انقطعت، المصانع الآن لا تغطى 40% من احتياج السوق المحلي.

حوار : إبتسام حسن

الخرطوم (صحيفة الصيحة)