الانتقال .. هو الحل !
كشف حزب المؤتمر الوطني عن محاولات لفرض شروط على الحكومة تتعلق بالاسلاميين ووجودهم في السلطة ، وذلك على خلفية المتغيرات التي حدثت في المنطقة ، وحيا الحزب الشعب السوداني على صبره على الظروف الاقتصادية الراهنة وتفويته الفرصة على من وصفهم بالساعين لاثارة الشغب لتحقيق أجندة قال: إنها لا تصب في مصلحة استقرار السودان ووحدته .
وذكر أمين الأمانة السياسية بالحزب د. عمر باسان ، في ندوة ( دور السودان السياسي في المنطقة ) التي نظمتها أمانة الشباب الإتحادية بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أمس الأول ، ( السودان من أكبر عشرة اقتصاديات في العالم رغم الظروف التي تمرها البلاد ، ونحي الشعب السوداني على صبره على هذه الظروف لتفويته الفرصة على من يسعون لاثارة الشغب لتحقيق أجندة لن تصب في مصلحة استقرار السودان ووحدته ) .
وكشف أمين الأمانة السياسية عن محاولات لفرض شروط على الحكومة تتعلق بالاسلاميين ووجودهم في السلطة على خلفية المتغيرات التي حدثت في المنطقة ، وقال رداً على ذلك ( لسنا جزءاً من التنظيم الدولي نحن كحركة اسلامية ومؤتمر وطني مختلفين ) ، وتابع ( قلنا لهم إما تقبلونا كما نحن يا ..) – ولم يكمل الجملة .
واتهم باسان الأحزاب المناهضة لقانون الانتخابات بالتشويش للتراجع عن قانون الانتخابات من خلال اللجوء لرئيس الجمهورية ومطالبه بعدم التوقيع على القانون ، واتهم تلك القوى بمحاولة ممارسة حق الفيتو على الوطني : وأردف : ( لن نسمح لأي حزب بممارسة الفيتو على الوطني بحجة قبول رأيه واتهامه بخرق مخرجات الحوار الوطني )، انتهى حديث باسان .
خطورة الاوضاع الحالية لا تخفى على أحد ، والأزمة وصلت حداً بحيث لا يمكن تجاهلها ، و هنا يتأتي أهمية الشعور بالمسؤولية وتوفر الارادة السياسية للاعتراف بالأزمة كخطوة أولى ، لأن سياسة الانكار أو التضليل بالوعود الحالمة لن تفيد بل ستزيد الأزمة تعقيداً وستخلق حالة من الهلع الجماعي وستفاقم من حالة الندرة في الوقود و الدقيق وربما سلع أساسية أخرى تزيد من معاناة المواطنين .
الاعتراف المطلوب يجب أن يتجاوز الشكل الاعلامي لملامسة جوهر الأزمة الذي يتمثل في عجز نظام حكم المؤتمر الوطني وحلفاءه ووصوله إلى نهايات منطقية بسبب انفراده بالحكم لمدة طويلة ، واستمرار حالة الانقسام الداخلي منذ ثلاثين عاماً بفضل إعتماد الحزب الحاكم لسياسة الاقصاء للقوى الوطنية الأخرى مع استمرار حروبات الانقاذ لذات الفترة ، وليس خافياً على أحد تأثير العقوبات الدولية التي جرها النظام على البلاد بفعل سياسات حمقاء وضعت البلاد في عزلة تامة عن العالم ، لا يوجد لها متنفس إلا عبر سياسة المحاور وتجريب التحالفات الخاسرة.
لذلك لا يوجد مخرج آمن للبلاد يجنبها المزيد من الخسائر( غير الضرورية) إلا بحل الحكومة الحالية والبرلمان والدخول في أوضاع انتقالية كاملة توقف الحرب وتحقق السلام كأولوية رئيسية تمهيداً لاعادة هيكلة الدولة والخدمة المدنية والوحدات القومية و القوات النظامية وعقد مؤتمر جامع لوضع البلاد في مسار جديد من خلال اعداد دستور دائم وفترة انتقالية بأهداف محددة ،
اولوياتها معاش الناس وتحسين الاوضاع الاقتصادية بترشيد موارد الدولة واسترداد الاموال المنهوبة واعلاء مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد ، هذا أن حدث ربما يجنب البلاد دفع تكلفة عالية للتغير ، لأن الغالبية من أبناء الشعب السوداني نفذ صبرهم، و الأوضاع وصلت مرحلة لا يمكن التعايش معها، والحزب الحاكم يعيش حالة لا تسمح له بوضع الشروط، و عليه أن يعمل على حفظ ماء الوجه، و بخلاف ذلك ، إنها ثورة الجياع التي لا تبقي ولا تذر .