كشف شاهد دفاع وأستاذ جامعي أمام محكمة الفساد في قضية استيراد مادة تنقية مياه شرب غير مطابقة للمواصفات أن المادة صالحة للاستخدام ولتنقية مياه الشرب وغير ضارة .
ويتهم في القضية مدير عام الهيئة الأسبق ومدير شركة الرازي وقال عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام: (لو أديتني ليها في معلقة حأسفها ليك) وبرر للمحكمة مسألة تدوينه سابقاً في إحدى التقارير الذي قدم لمجلس إدارة الهيئة أن المادة بها أضرار وقد تنجم عنها كارثة صحية لولا لطف الله ، بأنه دفع وقتها (PUSHING) ولم يكن مقتنعاً به بحسب تعبيره للمحكمة – لا سيما أن مجلس الهيئة طلب رفع التقرير إليهم وقتها بعد تأخر زمنه .
مشدداً على أن الانطباعات في التقرير وقتها تمخضت عن انطباعات شخصية، نافياً كتابة ما ورد في التقرير ولم يبد أي تعليق حوله، بيد أنه أكد توقيعه على الصفحة الأولى فيه، وأضاف أن التقرير فقد مصداقيته عقب نشره في الصحف وقبل دخوله لمجلس أدارة الهيئة، مشيراً إلى أن استناده لصلاحية المادة من خلال تقرير كلية الهندسة بجامعة الخرطوم وعميدها د. الفاتح يوسف الذي كشف أنه عميد بكلية تتبع لمدير عام شركة الرازي فضل محمد خير .
مؤكداً استلامه نسخة من تقريرهم رغم عدم مشاركته في فحص المادة مع كلية الهندسة أو طريقة أخذها ولا يعرف إذا كانت هي نفس المادة أم لا، مضيفاً أن معامل كلية الهندسة حديثة ومتطورة، مؤكداً إطلاعه على تقرير معملي السعودية ومصر وتقرير ثالث لمعامل النفط المركزية التي جاءت معارضة .
منوهاً بأنه وطيلة عمله بالهيئة أنها كانت تستخدم مادة الباك السائلة لتنقية مياه الشرب، مشيراً إلى أنها المادة الأولى التي تستخدم فيها المادة الصلبة .
ونوه الوزير الأسبق تبن بوصفه شاهد دفاع رابع للمحكمة بأن المتهم الأول أبلغه وقتها بعدم اكتمال مستندات مادة تنقية مياه الشرب المستوردة للهيئة من الخارج عبر الشركة المتهمة الثانية، موضحاً إرساله المادة للفحص بمعمل النفط المركزي بشارع (61)، وجاءت النتيجة بأن المادة بها بعض المواد غير مطابقة للمواصفات المتعلقة بتنقية مياه الشرب .
لافتاً وبحسب صحيفة الإنتباهة إلى أن المادة بذلك حولها شكوك، ليتم بموجب ذلك إرسال المادة إلى معلمين بدولتي السعودية ومصر، ولكنه لم يعرف نتائجهما لمغادرته الهيئة .
الخرطوم (كوش نيوز)