اتهم رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان ، المهندس الطيب مصطفى ، المحامين بإتباع أساليب ملتوية لتطويل فترة التقاضي في المحاكم ، ووصف تأخير التقاضي في المحاكم بالظلم الكبير للمواطن ، وقال إن الظلم الذي ينتج من تطاول أمد القضايا في المحاكم أكبر من الجريمة التي ترتكب ، وأضاف أن المواطنون يموتون من تطاول أمد التقاضي .
من جانبه أكد البرلماني محمد صالح الهواري ، أن المواطنين أصبحوا يأخذون حقهم بأيديهم في القضايا المدنية بسبب تطاول مدة التقاضي ، وقال القضايا المدنية تأخذ سنوات أمام المحاكم والشاكي يموت ويترك ابنه والمحامي يتابعون القضية ، وطالب الهواري ، بضرورة إجراء تعديلات في القانون المدني .
وفي سياق آخر كشف رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر ، عن وجود معاناة للمواطنين أمام المحاكم ، بسبب التأخر في إعلان الحكم النهائي ، وقال إن المحاكم تتأخر في إطلاق الحكم النهائي مما جعل المواطنين يتركون القضية نهائياً ، وأضاف القضايا في المحاكم تأخذ وقتاً طويلاً والناس يضطرون لتركها ، وأوضح عمر بحسب صحيفة آخر لحظة أثناء رده على مداولات النواب حول مرسوم قانون التعديلات المتنوعة بالبرلمان ، أن المرسوم سيعمل على تحقيق العدالة الناجزة في المحاكم، التي توجد فيها مشاكل كبيرة: وتابع (القضية تقعد سنتين أو ثلاث أو خمسة أعوام إلى أن يتركها أصحابها) .
الخرطوم (كوش نيوز)
