أظهر تقرير المراجع العام وجود آثار سالبة على البيئة والمواطن بسبب مياه الشرب بولاية نهر النيل.
وقال تقرير للمراجع العام الطاهر عبد القيوم سلمه للبرلمان إن المحطات النيلية بالولاية لا تنتج مياهاً نقية، وفقاً لما ورد في مواصفات مياه الشرب الصادرة عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فضلاً عن عدم وجود معمل مرجعي بالولاية لفحص المياه وقلة وضعف الكادر العامل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة.
وأكد التقرير أن عدم صلاحية مياه الشرب أدت إلى انتشار الوبائيات والإسهالات المائية بالولاية، ونبه التقرير إلى عدم وجود مرجعية لشبكات الولاية توضح حجم ونوع الشبكات ومسارها، وأكد أن معظم الشبكات تعدت العمر الافتراضي (86 46) عاماً.
وكشف التقرير عن وجود عدد من الملوثات والمهددات تشكل خطورة على بيئة محلية وادى حلفا من التعدين التقليدي، وأكد عدم إجراء أية دراسة تقييم للبيئة عند إقامة الأسواق وأحواض غسيل الذهب، وعدم أستخدام أفران حريق مغلقة في عملية حرق الذهب الخام، وأفصح التقرير عن عدم مطابقة أحواض الذهب للمواصفات.
و أشار إلى وجود آثار سالبة على البيئة بسبب عدم استخدام أجهزة تبخير الزئبق، وجراء أستخدام الآليات الثقيلة في الحفر والغربلة، فضلاً عن عدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة من قبل العاملين، وعدم وجود سجل طبي للعاملين.
وأماط التقرير اللثام عن وجود ممارسات ضارة بالبيئة وملوثات في المنطقة الساحلية بالبحر الأحمر، تتمثل في التخلص من نفايات الميناء وحرقها داخل حرم الميناء وعلى مقربة من الساحل، و أشار إلى وجود ضعف في الإجراءات الرقابية التي تحد أو تمنع التلوث، وأكد عدم مواكبة التشريعات المحلية للالتزامات الدولية الخاصة بالرقابة البحرية ، فضلاً عن وجود قصور وعدم فاعلية القوانين المحلية، وعدم وجود اللوائح التفسيرية لها، وغياب المتطلبات التنظيمية في الجهات الرقابية فيما يختص بإدارة واستدامة المنظمة الساحلية بحسب صحيفة الانتباهة، و أشار إلى عدم إعداد قاعدة بيانات وحصر كامل للمكون البحري، وعدم توفر أدوات الرقابة الكافية.
الخرطوم (كوش نيوز)
