صدر قانون شاغل المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم ومخصصاتهم في عام 2001م وجرب تعديله في اغسطس 2005م بالقرار الجمهوري رقم (108) لسنة 2005م ، وقد حدد القانون شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية كما يلي (رئيس ونوابه ، رئيس المجلس الوطني ونائبه ، مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه ، الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة ، الولاة والوزراء الولائيين والمعتمدين ، رؤساء اللجان الدائمة واعضاء البرلمان ، رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورؤساء الهيئة ؟؟؟ ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الولايات واعضاء مجلس الولايات .
القانون في المادة (18) استثنى الرواتب من الاعفاءات الضريبية ونصت المادة على ( فيما عدا الرواتب ، تكون جميع المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة الرواتب ) ، و قد مرر التعديل على القانون في البرلمان دون مراعاة تعارضه مع الدستورالانتقالي لسنة 2005م الذي نص صراحة في المادة (3) على ( الدستور هو القانون الاعلى للبلاد و تتوافق معه كل القوانين و الدساتير الولائية ).
حسب تعريف الدستور يوجد حوالي ( 1800) دستوري هم (الرئيس و نائباه و 7 من مستشاريه و مساعديه.. و65 وزيراً اتحاديا ووزراء دولة – 450 برلمانيا.. 14 ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻠﺠﺎﻥ ، رئيس ﺍﻟمجلس الوطني.. نائباه.. 17 ﻭﺍلٍ .. 17 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻻﺋﻲ.. 102 ﻭﺯﻳﺮاً ﻭﻻﺋياً.. 850 ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻئي .. 170 ﻣﻌﺘﻤﺪاً.. )
باستثناء راتب السيد/ رئيس الجمهورية غير المعلن، فإن جملة رواتب الدستوريين و التنفيذيين ، و من في حكمهم من النظاميين و المتعاقدين و الوظائف العليا في الدولة التي تشمل مدراء الوحدات و نوابهم ، و الخدمة المدنية ( من الثالثة العليا حتى الاولى ) ، و تبلغ حوالي ( 51) مليار سنوياً ، و تبلغ ضرائب الدخل الشخصي عليها حوالي (22) مليار جنيه ، لا يتم استقطاعها دون اي سند قانوني ، خاصة بعد ان تجاوز الدستور الانتقالي لسنة 2005م ، لائحة الاعفاءات لسنة 1997م ، و باعتبار ان قانون شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001م سابق للدستور ،
فان الامتيازات الواردة فيه ومنصوص على اعفاءها من الضرائب كأن لم تكن ، فإن حوالي (24) مليار اخرى ، ليصبح اجمالي المبلغ الخاضع للضريبة حوالي (75) مليار ، وجب ان تخضع للضريبة وفقاً للدستور و القانون ، وهذا الامر يتم تجاهله منذ سنوات طويلة ، سؤال منطقي و يفسر حالة الافلاس التي تعانى منها الحكومة ، وهو من اين تأتي هذه الرواتب و الامتيازات الضخمة اذا كان هذا الرقم يعادل ايرادات الموازنة للتسعة اشهر الماضية ؟
إن إدارة الضرائب لم تلتفت الى أهم وأكبر مستودع للفاقد الضريبي، و هو ضريبة الدخل الشخصي للدستوريين، الذي يبلغ وفقاً لتقديرات شبه رسمية حوالي ( 22) مليار ج في السنة تمثل (20%) من موازنة الحكومة، حسب إحصاءات شبه رسمية يوجد (8,500) دستوري و تنفيذي و متعاقد و نظامي و مصريى ، لا يدفعون ضرائب الدخل الشخصى ، و لا يدفعون كهرباء أو مياه، او ايجار، أو رسوم محلية وربما يحجون ويعتمرون و يتعالجون على نفقة الدولة، في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، على الاقل ووفقا للقانون يمكن استرداد هذا الفاقد الضريبي الضخم بأثر رجعي للخمسة سنوات السابقة ، وهو يبلغ (110) مليار جنيه بالجديد.
رئيس الوزراء يلهث و يتفقد صفوف الوقود و الافران و الصيدليات و الصرافات الفارغة ، و المليارات تمر من تحت قدميه ، أليس هو المشرف على ديوان الضرائب ؟ لماذا لا تورد ضرائب الشركات النفطية فى ديوان الضرائب ؟
اما بعد ، فربما توجب على رئيس الوزراء السعي لاصدار قرار رئاسي فورى بتحصيل الاعفاءات الضريبية فورا ، والا ، لماذا تحصل الضرائب من صغار الموظفين و العمال و التجار ، و يعفى منها الدستوريين و كبار رجال الدولة و الخدمة المدنية و كبار موظفي البنوك و مدراءها ؟ لماذا لا يستخدم رئيس الوزراء ( الاغلبية الميكانيكية ) لتحصيل المال العام المهدر خلال سنوات الانقاذ الطويلة ؟
نواصل مع معتز و نقلب دفتر الشركات الحكومية ، و الحكومية الخاصة .
