كشفت مصادر متطابقة أن التكلفة المالية للمؤتمر العام للحركة الإسلامية، في دورة انعقاده التاسعة الذي انتهت أعماله أمس، تجاوزت المائة مليار جنيه بـ”القديم” في حين تمر البلاد بأسوأ ضائقة اقتصادية منذ سنوات طويلة ، وسط انعدام السيولة وارتفاع جنوني لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه .
وقالت ذات المصادر إن أعضاء المؤتمر الذين توافدوا لحضور فعلياته، تم الحجز لبعضهم في فنادق فخمة و آخرون تم إيجار شقق مفروشة لهم بضواحي شرق النيل، كما تم استيعاب الكوادر التي تشرف على عملية التأمين في باحة معرض الخرطوم الدولي في بري الذي تم استئجار (6) صالات فيه بمبالغ مالية تجاوزت المليار جنيه .
وأضافت ذات المصادر أن تكلفة الإعاشة والترحيل من الولايات إلى المركز، شكلت ضغطاً كبيراً على اللجنة المشرفة على اجتماع الحركة الإسلامية، تم الاستعانة بشركات ضخمة أصحابها من الكوادر الإسلامية لتوفير الإعاشة والوجبات، بجانب مياه الشرب التي تم توفيرها من شركة شهيرة، كادرها رأسمالي من رجال الأعمال المشهورين المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني .
وفي سياق ذي صلة متصل بمرشح منصب الأمين العام لحركة الإسلامية، رجحت مصادر موثوقة إعادة تعيين الزبير أحمد الحسن في المنصب بعد توافق كل التيارات، وأفادت بأنه تم استبعاد مرشح التيار الشبابي عبدالقادر محمد زين رئيس الحركة الإسلامية في الخرطوم، والدكتور عبدالرحيم علي الذي كان يتمتع بحظوظ كبيرة في المنصب وقبول من القيادات العليا .
وأضافت المصادر بأن فرص النائب الأول للرئيس السابق علي عثمان محمد طه تبددت وتلاشت نهائياً، وأشارت وبحسب صحيفة التيار إلى أن مجلس شورى الحركة الإسلامية سيعلن اليوم الأحد مسمى الأمين العام .
الخرطوم (كوش نيوز)