سرقة ملفات قضية من داخل المحكمة

فقدت محكمة جنايات الحاج يوسف اثنين من الملفات التي تخص رجل أعمال يدعى (ع.ح) من داخل المحكمة ، وحسبما نقلت مصادر ذات إطلاع واسع فإن الملفين اللذين تمت سرقتهما هما ملف الدعوى (4382/2015) وملف التنفيذ (111/2017م) . ولاحقاً أخطرت المحكمة رجل الأعمال رسمياً باختفاء الملفين في فبراير الماضي حيث تم اكتشاف اختفاء الملفين في ظروف غامضة .

وأمهل رجل الأعمال المحكمة مدة من الزمن للعثور على الملفات إلا أنها لا زالت مختفية ما حدا بالمحكمة لعمل ملف بدل فاقد وإصدار أوامر بالقبض على شخصين ، وطبقاً للمعلومات الواردة فإن رجل الأعمال قام ببيع مزرعة بمبلغ 6 ملايين جنيه (مليار بالقديم) بمنطقة السليت قام بشرائها شخص ودفع له مبلغ مليون جنيه مقدماً وكتب له شيك بقيمة (5) ملايين جنيه ، وعندما ارتد الشيك أكتشف صاحب المزرعة أن البيعة التي تمت وهمية وأن المزرعة تم تحويل ملكيتها إلى شخص آخر وهو ضابط برتبة العقيد متقاعد ليقوم الشاكي بتدوين بلاغاً في مواجهته إلا أن الدعوة تم شطبها بواسطة النيابة بحجة أن الضابط المتقاعد قام بشراء المزرعة بحسن نية ولم يتوفر سوء القصد الأمر الذي أدى لشطب الدعوى .

وقام رجل الأعمال بتدوين بلاغ شيك مرتد ضد المشتري الأصلي إلا أنه أحضر شخصاً ضمنه وخرج من الحبس وحينما حضر إلى المحكمة اكتشف اختفاء الملفات بحسب صحيفة الإنتباهة لتقوم المحكمة بعمل بدل فاقد وإصدار أمر قبض في مواجهة المشتري الحقيقي وضامنه .

وناشد رجل الأعمال السيد رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله بضرورة تشكيل مجلس تحقيق لمعرفة الجهة التي اختفت فيها تلك الملفات والمتورط بإخفاء تلك الملفات ولمصلحة من تم إخفائها .

الخرطوم (كوش نيوز)