التربية تقر بضعف عمليات الإشراف والمتابعة للتعليم الأجنبي

أقرت وزارة التربية والتعليم، بضعف عمليات الإشراف والمتابعة للتعليم الأجنبي وعدم وجود بيانات دقيقة عنه، في وقت طالبت شعبة المدارس الأجنبية بضرورة سن تشريعات وقوانين تنظم عمل المدارس الأجنبية وإيجاد المعايير اللازمة لضبط تعيين المعلمين.

وشدد نائب رئيس البرلمان ألأحمد التجاني، على ضرورة توفير مساحة خاصة في مناهج التعليم الأجنبي لمادة اللغة العربية، وأكد استعداد البرلمان لسن قانون متفق عليه من أجل رفع مستوى التعليم في السودان.
ومن جانبها قالت رئيسة لجنة التعليم بالبرلمان انتصار أبو ناجمة، خلال ورشة عن قضايا التعليم الأجنبي بالمجلس الوطني أمس، إن التعليم الأجنبي يوفر إمكانيات جيدة وفرص عمل خارج البلاد، واعتبرت أن هذا النوع يضمن جودة التعليم.

وأوصى وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. الصادق الهادي المهدي، بضرورة تركيز مؤسسات التعليم العالي الخاص والأجنبي على البرامج الدراسية النادرة، وأكد تشجيع الوزارة على قيام مثل تلك المؤسسات في ولايات السودان المختلفة. وأشار إلى دوافع التوسع في مثل هذا النوع من التعليم الذي يمثل 35% من النسبة المخطط لها للقبول للجامعات في العام 2018م. وأقرت وزارة التربية والتعليم خلال ورقة قدمتها بعنوان التحديات التي تواجه التعليم الأجنبي، بعدم وجود بيانات دقيقة عن الأخير، بجانب ضعف عمليات الإشراف والمتابعة. ونبهت إلى التكلفة العالية للتعليم الجامعي، مما يؤدي لعدم مواصلة كثير من الطلاب لدراستهم الجامعية.

وفي السياق طالبت شعبة المدارس الأجنبية بحسب جريدة الجريدة الصادرة يوم الجمعة طالبت بضرورة سن تشريعات وقوانين تنظم عمل المدارس الأجنبية، وإيجاد المعايير اللازمة لضبط تعيين المعلمين، إضافة إلى تخصيص منهج والتشديد على العمل به، خاصة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافية والالتزام بلوائح وزارة التربية.

الخرطوم (كوش نيوز)