للمرة الثالثة .. محكمة الفساد تؤجل محاكمة رجال الأعمال والمصرفيين

للمرة الثالثة .. محكمة الفساد تؤجل محاكمة رجال الأعمال والمصرفيين


 

للمرة الثالثة أرجأت محكمة جرائم الفساد محاكمة 7 متهمين مصرفيين ورجال الأعمال يواجهون تهم كسب مبلغ 36 مليون و 700 ألف درهم أماراتي بطرق غير مشروعة ، لعدم تماثل المتهم الأول للشفاء والاطمئنان على مقدرته في الدفاع عن نفسه .

 

وأمهلت المحكمة برئاسة القاضي المشرف ياسر بخيت المتهمين شهراً كاملاً بعد متابعة علاج المتهم ، وإطلاعها على تقرير طبي بالحالة الصحية للمتهم والذي تسلمته المحكمة مباشرة والصادر بتاريخ 24 أكتوبر الماضي ، إلى جانب إطلاعها على آخر تقرير مفصل دفع به ممثل دفاع المتهم الأول إلى المحكمة ، أشير فيه إلى أن المتهم يحتاج ما بين (3-6) أسابيع للعلاج .

 

وأكدت المحكمة عدم اعتماد التقارير الطبية عدا التي ترسل إليها مباشرة من المستشفى ، التي يتلقى فيها المتهم الأول العلاج وفقاً لوجود تنسيق بينهما .

ومن جهته وافق رئيس هيئة الاتهام نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف بإرجاء المحاكمة ، وذلك عقب الإطلاع على التقرير الطبي الذي أشار إلى استقرار الحالة الصحية للمتهم الأول مع استمرار العلاج ، إلى جانب أن الطبيب المعالج سيقوم بإعداد تقرير مفصل خلال الإسبوع القادم .

 

وقال رئيس النيابة في رده أن هذا التقرير الطبي صامت الآن ،.

وقد أشار الطبيب المعالج فيه إلى إلحاقه بتقرير آخر مفصل ، وأن العدالة والإنصاف تحرك وجداني تجاه هذا المتهم ، خاصة وأن الأمر يتعلق بعلاج لحالة نفسية .

 

والتمس من المحكمة أن تتخذ ذات التدابير التي وردت في الجلسة السابقة ، واقترح أن تكون المدة الزمنية ذات المدة الزمنية السابقة حتى تتيح للطبيب المعالج ، رفدنا بتقرير واف ومفصل .

وكانت المحكمة في جلستها السابقة أطلعت على القرار الصادر من لجنة القمسيون الطبي المرفق ، الذي يؤكد بأن المتهم يعاني من الحزن الشديد والاكتئاب ، وننتابه نزعات انتحارية ، وغير قادر على الدفاع عن نفسه في الوقت الحاضر .

 

وقررت المحكمة وقتها مخاطبة الطبيب المعالج للمتهم الأول لمدها بتقارير دورية عن حالة المتهم ومدى استجابته للعلاج ، وإن كان يتماثل للشفاء أم لا ، والمتابعة حتى تقوم بعرض المتهم الأول على القمسيون الطبي ، لتطمئن على أنه قادر على الدفاع عن نفسه .

 

وكانت نيابة امن الدولة أكملت تحرياتها في البلاغ وأحالت ملفات 7 متهمين مصرفيين ببنك شهير بالخرطوم ورجال أعمال إلى محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، لمخالفتهم مواداً بقانون الثراء الحرام وقانون النقد الأجنبي  بحسب صحيفة التيار ،  بعد قيام المتهمين بكسب واكتساب مبلغ وقدره 36 مليون 700 ألف درهم إماراتي من الخارج ، وإرسالها للسودان بطرق غير مشروعة وإدخالها داخل نظامها المصرفي دون تحديد مصادرها .

 

الخرطوم (كوش نيوز)

انقر على هذا الرابط للانضمام إلى مجموعة كوش نيوز واتساب

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.