على خلفية قرار السلطة القضائية بإصدار قواعد جديدة لتنظيم وضبط أعمال التوثيقات الخاصة بنقل ملكية العقارات والمركبات قال مدير وحدة المعلومات المالية د. حيدر عباس أبوشام، إن القرار يصب في مصلحة وخدمة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعات كثيرة تتم من خلالها عمليات الغسل .
وأكد في تصريح خاص له أن أخطر هذه القطاعات على الإطلاق هي الأراضي والعربات وتجارة الذهب لعدم وجود جهة تنظيمية أو رقابية عليها وقد تكون جهة ذاتية التنظيم مثل إتحاد الصاغة وشعبة العقارات والرقابة عليها ضعيفة وغير فعالة .
وأقر وبحسب صحيفة الإنتباهة بأن حجم النشاط والقيمة وعدد المتعاملين في هذه القطاعات غير معروف .
الخرطوم (كوش نيوز)