قال النائب العام مولانا عمر أحمد إن النيابة العامة أعادت ملف محاكمة مدير بنك شهير ومدير شركة معدات طبية معروفة ومدير شركة أخرى يواجهون تهماً بالتلاعب في النقد الأجنبي باستيراد أدوية إلى محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بعد أن كانت سحبته للفحص وتأكدت أن الدفاع أتيحت له فرصة الاستئناف .
وجاء سحب الملف بناء على طلب من لجنة التحقيق ، وكانت لجنة التحري بنيابة أمن الدولة قد أخضعت المتهمين في البلاغين للتحقيق حول الوقائع .
وأحالت ملف القضية للمحكمة بعد أن وجهت لهم تهماً بذلك ، وتشير الوقائع الأولية إلى أن المتهمين استغلوا نفوذهم للاستيلاء على مبالغ مستقطعة من حصيلة الصادر بنسبة 10% خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية من الخارج بحسب صحيفة الصيحة وتحصلوا على المبالغ التي قدرت بملايين الجنيهات والدراهم واستخدموها في غير ما خصصت له حسب موجهات المركزي مما تسبب في أزمة توفير بعض الأدوية وارتفاع أسعارها .
الخرطوم (كوش نيوز)