انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزير المالية الأسبق علي محمود، صناع السوق التي أنشأت مؤخراً لتحديد أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية .
وقال: “كل يومين لديها سعر مختلف” وأضاف: ” نسبة التضخم زائدة لذلك يصعب ضبط الأسعار”، وطالب محمود أثناء مداولات البرلمان حول قانون حماية المستهلك أمس الثلاثاء بأن يكون القانون إطارياً ليفصل إلى قوانين ولائية ومن ثم تنفيذه على مستوى المحليات، مؤكداً أن زيادة الأسعار سبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
في السياق قال النائب عن المؤتمر الوطني أمسن حسن عمر، إن القانون يجب أن يحمي المستهلك من الممارسات الاحتكارية والطفيلية، موضحاً أن ما يعانيه الناس هو الأسعار الجائرة نتاج الممارسات الاحتكارية .
ولفت أمين إلى أن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني التغاضي عن السعر الجائر، مطالباً وبحسب صحيفة التيار، بأن تكون هناك مؤسسات فاعلة أو مجالس تسعيرية وأن تكون جزءاً من النظام الاقتصادي تهتم بمعاش الناس، مضيفاً: (لكننا نريد أن نقتلع العجلة) .
الخرطوم (كوش نيوز)