حذر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي عبدالرحيم حمدي، من تصاعد سعر الدولار وبلوغه “60” جنيهاً حال تحرير سعر الصرف، ورأى حمدي أن تصاعد سعر الدولار وبلوغه الـ(60) جنيهاً حال تحرير سعر الصرف (حيصل شارع الهوى)، جازماً بإن الإجراءات الحكومية الأخيرة، تعتبر تحريراً رغم النفي، مؤكداً أن معالجة الأزمة تحتاج إلى مدة لا تقل عن عامين .
وطالب ببرنامج “دعم سريع” لإنقاذ الاقتصاد بزيادة إنتاج البترول إلى (180) ألف برميلاً يومياً عبر سداد الديون بالعملة المحلية، وزيادة برامج الإسناد الاجتماعي للفقراء، وأقترح تخفيض سعر الدولار الجمركي لحوالي (10) جنيهات، محذراً من رفع الدعم، وأضاف: (الحديث في الوقت دا غير صحيح) .
من جهته أكد القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبدالعاطي، وجود (3) مليارات دولار تحول شهرياً بواسطة الوجود الأجنبي لخارج البلاد، وشكك في مقدرة الآلية الاقتصادية الحالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي اعتبرها “معلولة” مطالباً باستبدالها بآلية جديدة .
وقطع خلال ندوة (رؤية الحلول الاقتصادية ومعالجة الأزمة) والتي نظمتها هيئة علماء السودان أمس السبت بسوء إدارة وإهدار للموارد وما وصفه “بالإبنعاج” في إدارة الاقتصاد، وانتقد تعيين وكلاء الوزارات الذي أكد أن اختيارهم لم يخضع للمعايير أو التخصصات، وشدد على ضرورة تعيين الكفاءات للسيطرة على الأوضاع، وقال: ( الحدود مفتوحة والسمسم والدقيق والسكر والوقود والبصل يهرب)، وتابع: (لذلك لابد من إعطاء الخبز لخبازه) .
من جانبه طالب الخبير اللواء عبدالهادي عبدالباسط بإيقاف إنشاء المباني الحكومة فوراً لإنزال قيمة الدولار، مشيراً إلى أن تكلفة الأسمنت والخرسانة التي تذهب للمباني تحت الإنشاء بالدولة تكلف حوالي (5) مليارات دولار، لافتاً إلى أن المباني الحكومية من الإفرازات السالبة للتجنيب والتي تصنف في خانة الترف وإهدار المال العام مبيناً وبحسب صحيفة الإنتباهة أن 80%من تلك المباني تنفذ عبر شركات أجنبية بعقود بملايين الدولارات .
الخرطوم (كوش نيوز)