جدد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني إشادته بالسياسات والإجراءات الاقتصادية التي أجازها مجلس الوزراء مؤخراً والخاصة بالواردات وتحفيز الصادرات؛ إلى جانب سياسات سعر الصرف، مؤكداً دعمها حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية.
وقال رئيس الاتحاد سعود مأمون البرير إن تلك السياسات والإجراءات تعتبر إيجابية، وفى الاتجاه الصحيح، وتجد من القطاع الخاص الدعم باعتبارها تشجع الصادر بالسعر الواقعي لسعر الصرف ليسهم في زيادة العملات الأجنبية، كما أشار إلى أن سياسات الاستيراد وبإلغاء قائمة السلع المحظورة – عدا القليل منها – سوف تسهم في تهيئة البيئة ودعم جهود السودان للانضمام إلى منظومة التجارة العالمية.
وأبان البرير بحسب سونا – أن السياسات الجديدة تجاوزت تعقيدات آلية البنك المركزي بتقنين سعر الصرف وتحديد السعر عبر الآلية المستقلة، لافتاً إلى أن تلك السياسات والإجراءات تحتاج إلى خطوات مصاحبة لها من الحكومة والقطاع الخاص وبنك السودان المركزي لدعم عملية الإنتاج وزيادة الصادر.
وشدد البرير على أنه؛ ولضمان نجاح السياسات؛ لابد من مراقبة ومتابعة دقيقة من البنك المركزي لأسعار سعر الصرف للتدخل وقت الحاجة وفي الوقت المناسب وذلك حال حدوث أي مؤشرات لانفلات في السعر غير حقيقية، من خلال عملية ضخ عملات حرة للمصارف التجارية وأن لا يكون تدخل المركزي عن طريق الإجراءات الإدارية.
الخرطوم (كوش نيوز)
