الحلاقون !

أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم اللواء ابراهيم عثمان ان ما يشاع هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حلاقة (الصلعة) للمواطنين وضربهم ليس صحيحاً ، واستنكر مدير شرطة ولاية الخرطوم خضوع المواطنين لعملية الحلاقة وقال (كيف يرضي المواطنين بحلاقة الصلعة بهذه الطريقة) ، وأضاف (على المواطن ان يرفض تماماً هذه الطريقة وعليه ان يذهب الى اقرب قسم شرطة ويبلغ) ، وقال في تصريحات صحفية (الاثنين) ان هذه الحوادث لم يحدث بسببها توجيهات رسمية من أي جهة بل ينفذها أشخاص ليست لهم صلة بالقوات النظامية وكشف عن ضبطهم لمتهمين نفذوا حادثة مشابهة بحي المعمورة مدعين انتسابهم لإحدي القوات النظامية بيد ان الجهة المعنية نفت تبعيتهم لها ، وتبين انهم ليسوا نظاميين وبالتحري معهم اقروا ودونّا بلاغات ضدهم لمخالفتهم نص المادتين ( 92 / 142 ) للقانون الجنائي بانتحال صفة الموظف العام والاذى البسيط تمهيداً لمحاكمتهم ، من جانبها تبرأت قوات الدعم السريع من قيامها بحلاقة رؤوس المواطنين وقال الناطق باسم الدعم السريع العقيد مرتضى عثمان أبو القاسم في مؤتمر صحفي؛ إن هناك مجموعة إجرامية تنتحل هوية وصفة الدعم السريع ترتكب ممارسات وتجاوزات منافية للقانون. مشيراً إلى أن قواته تعمل على ضبط تلك المجموعات توطئة لتقديمها للعدالة بواسطة القضاء، اذآ هذه قوات مجهولة نشرت الذعر و الغضب بين الشباب بحجة ( ازالة الظواهر السالبة ) ، و نفت قوات الدعم السريع ( المتهمة ) حسب ما تفوه به الحلاقون ، او ربما لتشابه الزي مع قوات الدعم السريع.

وهذا يعود بنا الى حوادث قتل المتظاهرين التي جرت فى سبتمبر 2013 م ، حيث خلصت الجهات الرسمية الى ان هناك عربات مجهولة مظللة هي من اغتالت المتظاهرين ، ما يزيد على 200 شخص قتلوا اثناء الاحتجاجات و لا يزال الفاعل مجهولآ ، ومن باب خلفي تعرض الحكومة ديات على اسر الضحايا ، وتوسط نواب البرلمان لاجل ذلك ، وبدلاً من مساءلة الحكومة و محاسبتها ، فاذا بالبرلمان يعرض تسويات لأولياء الدم. في كل الاحوال نقول ان ما حدث من الحلاقين و تجاوزهم للقانون بلا شك مسؤولية الحكومة ، فربما للحكومة اجهزة اخرى لم تنف مسؤوليتها ، او هي غير معروفة مثل ( الامن الشعبي ) ، او الجهاز الخاص للحركة الاسلامية ، لكن ما جرى يعتبر جريمة كاملة الاركان و ما نتج عنها ليس الاذى البسيط كما تقول الشرطة ، ما ترتب على فعلة الحلاقون محاولة لتدجين الشباب واذلالهم و تخويفهم، ما جرى جريمة بنص القانون وهي الترويع و تهديد امن و سلامة المجتمع ، وهو ارهاب واضح ، لاحظت شخصيآ ان كثيرين من قوات الدعم السريع ( شعورهم طويلة ) ، كما ان كثافة الشعر عادة غالبية اهل الشرق ، وهو لم يعتبر يومآ ظواهر سالبة ، او تشبه بالنساء !

الشرطة حثت المواطنين على مقاومة الحلاقة ، و عدم الرضوخ لها و التبيلغ عنها لاقرب قسم شرطة ، و ما بين المقاومة و التبليغ ربما تضيع ارواح ، فمن سيكون المسؤول عنها ؟ و بدلاً من تتولى الشرطة واجباتها فى حماية المواطنين ، طالبت المواطنين بحماية انفسهم ،وهى سابقة فى سجل الشرطة السودانية ، لذلك ليس غريباً ان جاء بيان الشرطة ضعيف و لا يتحمل المسؤولية ، كل الفظائع الكبيرة منذ احداث امري وكجبار و بورتسودان وسبتمبر .. و الحلاقون سجلت ضد مجهول ، هل هذا مقبول يا وزير الداخلية و مدير الشرطة ؟

يا برلماننا على الاقل استدعوا الوزير و اعملوا لجنة تحقيق ليسجل ذلك في المضابط ! في ظل هذه الظروف الضاغطة على المجتمع بكامله لم يلتفت البرلمان لهذه الظاهرة الخطيرة ، و لم يفتح الله على وزير الداخلية بكلمة مواساة للشباب و اعتذار عن حكومة هو المسؤول عن امن مواطنيها …