طالب عدد من نواب البرلمان، بتشديد العقوبات في تعديلات يزمع إجراؤها على ثلاثة قوانين لضبط التهريب، ودعا برلماني لوضع الإعدام عقوبة لمن يقوم بالتهريب في وقت أقترحت فيه نائب رئيس البرلمان د. بدرية سليمان تشريع قانون لتجريم تخريب الاقتصاد الوطني .
مبينة أن البلاد كان بها قانون مماثل في سبعينيات القرن الماضي، فيما أشاد عدد من النواب بالتعديلات باعتبارها تمكن الحكومة من ضبط الحدود ومعالجة اختلالات الاقتصاد عبر منع التهريب .
وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع، اللواء الهادي آدم حامد، خلال تقرير مرحلة السمات العامة حول تعديلات متنوعة على قانون الجمارك لسنة 1986 وقانون تنمية الثروة المعدنية والقانون الجنائي لسنة 91 أمس الثلاثاء، وأوضح أن التعديلات أملتها ضرورة الضبط الاقتصادي، ومنع تهريب الذهب والمعادن النفيسة والسلع الإستراتيجية .
مؤكداً أن التعديلات التي دفع بها مجلس الوزراء لإجرائها على القوانين الثلاثة تحتاج لدراسة تفصيلية كونها تحوي عدداً من الملاحظات ستتم معالجتها خلال مراحل إجازتها .
واعتبر عضو البرلمان بلال عوض الله محمد، القانون ذا أهمية كبيرة مستدلاً بأن كمية الذهب المهرب تقدر بنحو 100 طن ، فضلاً عن تهريب سلع إستراتيجية كالصمغ العربي والبترول والقطن والماشية بأنه حرب على البلاد أكثر من الحرب العسكرية، مقترحاً إضافة عقوبة الإعدام لمرتكبي جريمة التهريب .
وأشار عضو البرلمان المستقل، مبارك عباس، إلى أن القانون حدد مسافة 5 كيلومترات من الحدود يعتبر كل من يضبط بحوزته سلع في مجالها ضالعاً في التهريب، مشيراً إلى أن ممتهني التعدين الأهلي يصلون إلى تلك المناطق بأجهزة كشف ويجدون ذهباً، وعندها لا يمكن أن يطلق عليهم مهربون .
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، علي محمود وبحسب صحيفة الصيحة إلى أن القانون يجب أن يناقش بمعية الظروف الاقتصادية خاصة، وأن الحكومة تدعم سلعاً تجعل أسعارها أرخص من دول الجوار بما يشجع على تهريبها .
الخرطوم (كوش نيوز)