الفاسدون.. الإفلات من العقاب!

رئيس مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، محمد آدم حسن أزرق، أقر بإفلات كثيرين من تحقيقات الفساد الجارية لغياب المعلومات الدقيقة عن أنشطتهم، وقال إن أية قضية فساد في السودان وراءها محاسب، في ذات الأثناء التي طالب فيها بتوعية موظفي المؤسسات الحكومية بحرمة المال العام، مضيفاً أن المال العام حرمته كبيرة والمحافظة عليه مسؤولية كبيرة. وقال محمد حسن في لقاء تنويري حول عمل الديوان الأحد، إن عدم الالتزام بالحق العام في الخارج جريمة ولكن هنا (شطارة)، وقال: (نحن محتاجون لتوعية الموظفين بحرمة المال العام لمحاربة الفساد)،

مضيفاً أن التحقيقات في قضايا الفساد تشمل نسبة 1% بينما 99% لا تذهب للمحاكم، وأرجع المشكلات الاقتصادية بالبلاد لقرارات غير مدروسة يصدرها السياسيون، وأكد أن أغلب القرارات الاقتصادية تصدر بناءً على معلومات جزئية وغير دقيقة فتؤدي لأثر سالب تصعب معالجته، وأضاف قائلاً: (يجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمال)، مؤكداً عظم قضايا الفساد لجهة أنه يضرب حقوق الناس ويدفع ثمنها كل المواطنين، وتابع قائلاً: (كلنا دفعنا ثمنها في سعر الصرف وانعدام المواصلات)، ودعا للحصر والإحاطة بكل أصول الدولة بشكل تفصيلي للمساعدة في الحد من الفساد، وطالب بأن يكون للدولة مركز مالي واحد وتقارير مالية ذات جودة عالية، وأن تعالج الحسابات بشكل دقيق، وقال إن قضية الحسابات أصبحت قضية أمن قومي.

ومن جهته أقرَّ مدير ديوان الحسابات هشام آدم مهدي، بعدم فعالية نظام الأساس النقدي، ودعا لإكمال مطلوبات التحول لأساس الاستحقاق، وقال مهدي إن مشكلة العمل المحاسبي أن الدولة مازالت تعمل بنظام الأساس النقدي وليس أساس الاستحقاق، وقال إن إكمال التحول لأساس الاستحقاق وإنشاء مركز مالي موحد للدولة، موضحاً أن خطوات الإصلاح المالي للدولة تسعى للتوافق مع المنظومة الدولية التي تستهدف 2022م كعام أخير لإكمال النظم وإضفاء الشفافية على عرض القوائم المالية، وتوحيد موازنة البلاد بإنفاذ موازنة شاملة لكل القطر، وإبراز المركز المالي للدولة بصورته الحقيقية.

هذا حديث خبراء يدحض أي حديث عن وجود مركز مالي موحد للدولة، ويخالف ادعاءات كثيرة عن حوسبة الحسابات الحكومية، فضلاً عن مسؤولية القرارات الغير مدروسة التي يصدرها السياسيين استناداً على معلومات مغلوطة وغير دقيقة، وقصور كبيرة في الوعي بخطورة منصب المحاسب والصراف، الذي أصبح يتعامل بالتوجيهات التلفونية (وحاضر يا ريس)،

ولا يكاد يتذكر الأسس المحاسبية ومبدأ الشفافية في الشراء والتعاقد، مع وجود جذر معزولة من الوحدات الحكومية والشركات بعيدة تماماً عن الرقابة ولا علاقة لما يجري فيها بالقانون واللوالئح المالية، ولا سلطة للمراجع القومي عليها، وقال حسبو (هناك خلل في الجهاز التنفيذي لأنه “لا يسمع الكلام)، وقال الطيب مصطفى إن (الشركات الحكومية هي القطط السمان)، وقال برلماني (مراكز قوى داخل الشركات الحكومية أكبر من سلطة وزارة المالية).

لا شك أن هناك جهة ما تعرقل ضبط الفاسدين، وتختلق الذرائع لعدم مساءلتهم، ومنها أن الاستمرار في ملاحقة الفساد يشوه صورة الإسلاميين، وكأن لهم صورة لم تشوه بعد، وهي محاولة فاشلة الإيحاء وتضليل الرأي العام بأن هناك إسلاميين لم يفسدوا ويخشى على سمعتهم، بكل اطمئنان نقول إن حملة الفساد لن يكتب لها النجاح دون تمليك الحقائق للرأي العام، والجدية في كشف الفساد لا تكون بضبط أمثلة لحالات فساد تتم فيها تسويات دون معايير شفافة وعادلة، لنأخذ مثلاً حالة فضل محمد خير، ما يزيد على ٥٠ مليون دولار تسوية، وبيع أسهمه في بنك الخرطوم، فلمن البيع؟وبكم؟ وماذا إذا لم يتوفر مشتري؟ وما مسؤولية مدير عام البنك؟ ورئيس مجلس الادارة؟ وكيف وافق بنك السودان على المرابحات الصورية؟