خبراء يطالبون بإجازة قانون الشراكة الحكومية والقطاع الخاص

أكد خبير الاقتصاد والتمويل د. محمد عبد ضوي  على أهمية وحدة الشراكة  الحكومية مع القطاع الخاص في وزارة المالية لإدارة مشروعات الدولة التي يتم التخطيط لها عبر تعاقدات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإظهار دورها الرقابي والسيادي بهذه التعاقدات، ودعا إلى إجازة القانون من البرلمان.

جاء ذلك لدى استعراضه ورقة عن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والشكل الأمثل للتنمية صباح يوم “السبت” بمنتدى حماية المستهلك وبحضور عدد من المهتمين والجهات ذات الصلة، وأبان أن لدى القطاع الخاص دوراً كبيراً باعتباره قطاعاً سريع العائد، وذا إمكانات كبيرة.

وتحدثت الورقة عن مخاطر المشروعات التي يمكن تنفيذها عبر الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والتي تتمثل في عدد من المراحل  وهي تحديد المخاطر وتقييمها ووسائل الحماية منها عبر توزيعها على الشركاء.

وأشارت الورقة إلى الخطة الاستراتيجية القومية  2016-2030 والخطة الخمسية  المتعلقة بالاستقرار والتنمية  للعام 2015- 2019  وتكلفة مشروعاتها، وما تم تخصيصه ليتم التنفيذ عبر الشراكة مع القطاع الخاص؛ ليمثل 84% من تكلفة هذه المشروعات بتقدير 23  مليار دولار سنوياً، وطالبت الورقة بضرورة تهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية لجذب القطاع الخاص في الدخول للاستثمار  بالمشروعات حتى الكبيرة منها كمشروعات البنى التحتية والأكاديمية والبحوث، وشددت على أهمية إجازة قانون الشراكة بواسطة البرلمان كمطلب أول  لتهيئة بيئة الشراكة والاستثمار.

الخرطوم (كوش يوز)