ورطة القروض
أكد رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، أمس الأول ( الثلاثاء )، بعدم اتجاه الدولة نحو القروض الخارجية في الوقت الراهن، موضحاً أنها في حال اتجهت نحو القروض سيكون ذلك بمثابة توريط تاريخي للاقتصاد الوطني.
وقال موسى، خلال مخاطبته القوى السياسية الموقعة على الحوار الوطني، إن موازنة العام المقبل اتسمت بالتحول الجوهري من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء. وأفاد بأن موجهات موازنة العام المالي 2019 م هذه المرة استندت على دراسة وافية لأوضاع الاقتصاد الكلي، مبيناً أنها تضمنت أهدافاً طموحة فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، وتحقيق معدل نمو مستقر ومستدام.
ووصف موسى المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، بأنها واحدة من أكثر المعالجات المستدامة ذات الأثر الباقي في استقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدآ التزام الدولة التام بإنفاذ توصيات الحوار، وخاصة الاقتصادية منها.
وقال رئيس الوزراء إن عنوان المرحلة المقبلة هو اقتصاد يقوده الصادر، وتنمية شاملة عمادها التعليم، مشيراً إلى عزم الدولة على إعمال مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، وإحكام الولاية الحقيقية على المال العام لوزارة المالية.
وقال معتز في اجتماعه مع أحزاب الحوار الوطني وفي معرض حديثه عن مشروع الجزيرة، أن المشروع لم ينهار وأن ما حدث هو بسبب الزراعة الجائرة والغاء الدورة الزراعية وأضاف أن ( المشروع الآن يزرع كله وقنوات الري مصممة لري % 60 فقط من المشروع على أن تظل بقية المساحات أرض بور والآن القنوات تروي أكثر من طقتها التصميمية بنسبة (% 150 ) منوهاً الى أن انتاجه تجاوز ( 200% ) مما هو مصمم عليه، وقال إن الشركات الحكومية التابعة للأجهزة النظامية لا تساهم بايرادات في الموازنة.
في يوم واحد أثار رئيس الوزراء ثلاثة قضايا في غاية الأهمية وهي القروض ومشروع الجزيرة والشركات الحكومية والنظامية وبغض النظر عن قناعات سيادته في المواضيع المثارة ورأيه فيها إلا أن حديثه جاء مبتسراً وغير محدد وبالطبع لا يمكن الحديث عن الشركات الحكومية النظامية وإغفال الحديث عن الشركات الحكومية الأخرى أو تلك التي تساهم فيها الحكومة مثل شركات الكهرباء وجياد وسوداتل وشركات التعدين… الخ، وعشرات الشركات الحكومية الأخرى والتي لا تساهم بأي ايرادات للخزينة العامة رغم تكرار الحديث حول نجاحها وتحقيقها لأرباح بملايين الدولارات.
بالإشارة الى موضوع القروض فأن هذه الشركات حصلت على قروض بمئات الملايين من الدولارت واودعتها في حساباتها بالخارج ولم تتحول الى استثمارات على أرض الواقع… وجرى سحب هذه القروض بعد تسييلها لأغراض أخرى وهي بضمانة بنك السودان، بل أن بعض شركات القطاع الخاص حصلت على قروض من بنك التجارة التفضيلية ( PTA ) بضمانات بضمانات بنك السودان وتوجيه وزارة المالية تتجاوز مليار دولار لم تسدد بعد..
الحكومة حصلت على حوالي ( 129 ) قرض من الصين وعشرات القروض من التنمية الإسلامي ( جدة ) والصندوق الكويتي وبنك أبوظبي، وقد فشلت لجنة كونتها وزارة المالية لحصر حجم القروض والفوائد المترتبة عليها ولم تكتمل بياناتها حتى الآن وهي تعمل منذ سنوات، والوزير نفسه كان قد صرح بأن ديون السودان تزيد ( 340.000 ) ثلاثمائة وأربعون ألف دولار في كل ساعة، أي حوالي ( 3 ) مليار سنوياً عبارة عن تكلفة خدمة الديون والفوائد المركبة لإعادة الجدولة.. ولا علاقة لها بأصل الدين..
كان على السيد رئيس الوزراء وقد وصل إلى هذه القناعة بأن القروض هي توريط للاقتصاد أن يكشف للرأي العام أين ذهبت هذه القروض؟ وماهي المشاريع التي استثمرت فيها؟ وماهو العائد منها؟ وكم سدد منها؟ والأهم كم يبلغ حجم هذه القروض الورطة؟ أكثر ما يزعج ويقلق في أحاديث رئيس الوزراء ايرادات بنسب أداء تتجاوز (% 100 )، كل القطاعات تعاني من تدهور وتراجعات، هذه مبالغات لا داعي لها، والدين في الكتوف.. والأصل معروف.