مرر تشريعي الخرطوم قانون البطاقة الورقية والإلكترونية لضبط وتوزيع المواد البترولية بالعاصمة، فيما نص القانون على العقوبة الغرامة “10” آلاف جنيه أو بالسجن شهرين أو العقوبتين معاً لكل من يخالف أحكام القانون ويدلى بمعلومات أو بيانات غير صحيحة للحصول على البطاقة أو المساهمة في الحصول على المواد البترولية دون البطاقة بحسب صحيفة السوداني. ووجه بمساواة الركشات والدراجات النارية في الرسوم بمبلغ “250” جنيهاً لكل الفئات عند الاستخراج الأول للبطاقة.
الخرطوم (كوش نيوز)

