وزارة العدل تُنهي خدمة 15 مستشاراً وخبيراً قانونياً

شرعت وزارة العدل يوم الخميس، في إنهاء خدمة وتقاعد نحو 15 مستشاراً عاماً ورؤساء قطاعات بالوزارة، إنفاذاً للقرار الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية، عمر البشير، والقاضي بإيقاف تمديد خدمة العاملين بالدولة، بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش.

وأوقف وزير العدل، محمد أحمد سالم، بحسب قرار صادر عنه خدمة وإنهاء التعاقد لثلاثة رؤساء قطاعات و12 خبيراً قانونياً استعانت بهم وزارة العدل في وقت سابق وثلاثة مستشارين عامين بلغوا سن التقاعد.

وأوضح سالم – وفق(smc) – أن وزارته نفذت القرار الرئاسي بنسبة 100%، وأكد التزامه التام بسياسة الدولة المعلنة تجاه إعادة هيكلة أجهزتها وتقليل الإنفاق الحكومي التي تمثل جزءاً من خطط إصلاح شاملة.

وامتدح جهود المستشارين الذين شملهم القرار، وثمن خدمتهم المخلصة في خدمة الوطن والعدالة.

هذا ومن بين الذين شملهم قرار إنهاء الخدمة، عبدالمنعم عثمان محمد طه المستشار ببنك السودان المركزي، وإبراهيم هارون المحامي العام السابق لحكومة السودان، والمستشارة عواطف بديوان الضرائب.

يُشار إلى أن مرتبات ومستحقات المستشارين والخبراء القانونيين الذين تمت إحالتهم للتقاعد تبلغ نحو 17-22 ألف جنيه شهرياً.

الخرطوم (كوش نيوز)