الوطني والشعبي يختلفان حول تقديرات المنتج من الذهب سنوياً

اختلف رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني “عبد الرحمن الخضر” مع الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “الأمين عبد الرازق” في حجم المنتج السنوي للسودان من معدن الذهب.

وقال “عبد الرازق” في ندوة سياسية لأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني، أمس (الخميس)، بمركز الشهيد (الزبير محمد صالح) إن السودان ينتج (300) طن من الذهب سنوياً وهو ما يقدر بمبلغ (12) مليار دولار، ولكن بنك السودان المركزي تحصل على عائدات (27) طناً فقط من الذهب، بينما ذهبت (250) طناً من الذهب الى مدينة دبي، وأشار الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إلى ضرورة ضبط عائدات الذهب من خلال البنك المركزي، لكن رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في رده على مداخلة “الأمين عبد الرازق” قال: (الإحصائية الرسمية المعلنة من قبل وزارة المعادن هي 103 أطنان فقط من الذهب، وهنالك 150 طناً مهربة وتقدر قيمتها بـ(7) مليارات دولار وهي كافية لحل للموازنة).

وكشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عن تسليمهم رؤية اقتصادية لرئيس الوزراء “معتز موسى” للمرحلة القادمة وقال إن هنالك جهات لم يسمها أعاقت عمل حكومة “بكري حسن صالح” وأجهضت مشروع الموازنة العامة من خلال الصرف خارجها، ودعا إلى فتح وظيفة محافظ بنك السودان للكفاءات واستبعاد أصحاب الولاء السياسي. واستعجل “عبد الرازق” انعقاد المجلس الأعلى للسلام، ودعا الحكومة الجديدة إلى ابتدار المفاوضات مع الحركات المسلحة لوقف الحرب.

من جانبه، قال رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني “عبد الرحمن الخضر” إن رؤيتهم التوافق مع الأحزاب في قانوني الأحزاب والانتخابات وتشكيل مفوضية الانتخابات وأضاف: (نأمل أن نهيئ الساحة لـ2020 ليكون ميلاداً للسودان).

ودعا للتركيز على الأبعاد الموضوعية، وأوضح أن الحكومة السابقة اجتهدت في إرساء مخرجات الحوار وجعلتها قضية أساسية بالنسبة لها، وأشار إلى أن القضايا التي تلي الحريات لا تصل إلى عشر نقاط ضمن الحوار الوطني، مضيفاً إن الموازنة التي وضعتها الحكومة السابقة واجهت ظروفاً صعبة.

وقال “الخضر” إن أواويات الحكومة القادمة معالجة ما حدث في الميزانية وأشار إلى تقليص الإنفاق بنسبة (43%) وهو الأكبر من نوعه.
وباهى “الخضر” بالحكم الفيدرالي وقال: (لابد أن نحافظ عليها باعتبارها مشروعاً للحزب)، ودعا لمعالجته ولهيكلة الحكم في الولايات، وأشار إلى ضرورة تخفيض عدد المحليات والوزارات بجانب خفض لجان المجالس التشريعية. وأكد ضرورة الاتفاق على التداول السلمي للسلطة ووقف الحرب، وأضاف: (إذا حدث ذلك فإنه يساهم في معالجة الكثير من المشكلات).

وأقر “الخضر” بضعف الصادرات السودانية مقارنة بالواردات، وأشار إلى انعكاس اتفاق فرقاء جنوب السودان على الاقتصاد السوداني وأوضح أن فرص النجاح متوفرة للحكومة المقبلة. وقال: (نعمل على إجازة قانون الانتخابات توافقياً وكذلك قانون الأحزاب بجانب التوافق على مفوضية الانتخابات)، وأضاف: (نعمل على تهيئة الساحة السياسية لـ2020).

من جهته، قال رئيس حزب الأمة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق “مبارك الفاضل” إن الحكومة مسؤولة من معاش الناس وتوفير الأمن. وأضاف: (لكن نحن نتبارى ونمضي وراء أيديولوجياتنا والتنظير، ما ينسينا الهدف الأساسي)، وأكد عدم وجود مؤسسات في دول العالم الثالث، وتابع: (نحن نتعامل مع الفرد ومن ثم نؤسس العمل بناءً عليه).
وقال: (نحن نصرف أموالنا التي يفترض إنفاقها على الخدمات على الحكم)، وأشار إلى محدودية موارد البلاد، وأضاف: (نحن دولة ما زالت وحدتها غير مكتملة)، وتابع: (يجب مراعاة توحيد الناس من خلال هياكلنا بالنظر للتعددية).
وأشار “الفاضل” إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة سببها المشاكل التي تعانيها البلاد، ودعا إلى ضرورة الهيكلة في الولايات والمحليات، وأوضح أن التعيين عبر الجهويات أضر بالبلاد.
ودعا “الفاضل” إلى أن يكون الإشراف على الخدمات التعليمية والصحية عبر الشعب، وأضاف: (نحن الآن في مفترق طرق)، وأعاب على بعض القوى السياسية اهتمامها بالحريات دون الحديث عن الخدمات وقضايا المواطن.

وأضاف: (نحتاج لسياسة خارجية تستثمر التوافق الداخلي والاستفادة من هذه العلاقات لما يعود بالنفع على البلاد)، مؤكداً ضرورة التوازن بين مواردنا ومصروفاتنا.
ودعا رئيس حزب الأمة “مبارك الفاضل” في مداخلته إلى بناء الدولة وتجاوز مرحلة الصراع السياسي في السودان وإقامة تحالفات بعيدة المدى.

تقرير : طلال إسماعيل

الخرطوم (صحيفة المجهر السياسي)