رهن الخبير الاقتصادي ، وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي ، حل مشكلة السيولة في البلاد بتنفيذ البنك المركزي لمعالجات إدارية ، تقضي أن يطبع كمية كبيرة جداً من النقود لأن البنك لا يتوفر على المُعادلة المطلوبة من الكتلة النقدية لإدارة الاقتصاد ، ووصف قرار الرئيس بحل الحكومة بالخطوة الجيدة .
ونوه حمدي إلى خطأ وصفه بالجوهري في سياسة بنك السودان لشراء واحتكار الذهب ، وقال ” هنالك كثيرون يحاولون البيع للبنك بينما المركزي عاجز بسبب عدم توفر السيولة “، وشدد على ضرورة إيجاد إحصائيات حقيقية لإنتاج الذهب ، وأشار إلى أن مكافحة تهريب المعدن تقع ضمن مسؤولية الجهات المُختصة ، ودعا لإقامة بورصة للذهب ، شريطة أن يكون هنالك تدفق فضلاً عن التخلص من مشكلة سعر الصرف .
وأعلن أن حل مشكلة سعر الصرف تقتضي قيام سوق حر للنقد الأجنبي ، وقال” إن الحكومة فشلت خلال ثلاثة وعشرين عاماً منذ الخامس عشر من أكتوبر للعام 1995م في اتخاذ هذا القرار”، و أضاف “وهو التوقيت الذي اختلفتُ فيه مع الحكومة بسبب سعر الصرف الإداري “.
وأشار إلى تجربة وصفها بالناجحة طُبقت في العام 1992م بشأن سوق النقد الأجنبي الحر، وقال ” لهذا يجب أن نسلمه لجهاز خارج البنك المركزي قوامه المصرفيون ” ، ونوه إلى أن هذه الآلية يمكن أن تُوظف في جلب موارد المغتربين والمستثمرين .
وقال حمدي إن اختيار رئيس الوزراء أتى على غير توقع ووصف معتز موسى بأنه مشهود له بالفاعلية فيما سبق من أعمال ، وأضاف “هذا كله مدعاة للتفاؤل ” ، وأشار إلى أن قرار حل الحكومة يلفت النظر لمشكلة إقتصادية كانت مهملة.
وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب برنامجاً وموارد ضخمة جداً وتحتاج إلى تغييرات جوهرية في السياسة وقال ” على رئيس مجلس الوزراء الجديد تنظيف الملعب أولاً وتهيئته “، وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه السودان توفير موارد محلية أولاً بحسب صحيفة الصيحة ، ومن بعد ذلك توفير موارد خارجية .
الخرطوم (كوش نيوز)