حل الحكومة .. أو استمرار حالة (التلاشي)

جاء في الأخبار أن حزب المؤتمر الوطني ناقش في اجتماع التأم أمس (الأثنين) ، برئاسة نائب رئيس الحزب د . “فيصل حسن إبراهيم”، أزمة الخبز في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ، واستمع إلى تقرير وافٍ من مسؤول الحزب بولاية الخرطوم نائب الوالي “محمد حاتم سليمان” ، حوى تفاصيل الكميات المنتجة في ولاية الخرطوم ومسارات توزيعها !!
هذا وضع غريب ومعيب ، أن يناقش الحزب تفاصيل إنتاج وتوزيع الدقيق ، وهو موضوع فني بحت من صميم عمل الحكومة عبر مؤسساتها المختصة في وزارات المالية والتجارة والصناعة على المستوى الاتحادي ، ووزارة المالية وشؤون المستهلك في الولايات .

تدخل الحزب الحاكم في مثل هذه الملفات بصورة علنية ، يعني إقراره بفشل حكومته، وضعف وزرائه في القطاع الاقتصادي ، وعجزهم عن معالجة هذه الأزمة الطاحنة .
يحدث هذا، رغم أن كبار رجالات الحزب ظلوا لسنوات طويلة منذ أيام (المفاصلة) بين الرئيس “البشير”، و الراحل الشيخ “الترابي” قبل (18) عاماً، يرددون على مسامعنا عبارة جهيرة : (الحزب يحكم بحكومته) !!

فهل بدل الحزب اليوم شعاره، وقرر أن يحكم بمؤسساته متجاوزاً حكومته ؟!
إذا اقتنعت قيادة الدولة والحزب أن الحكومة ضعيفة وغير قادرة على أداء واجباتها في خدمة الشعب ، فعليها اتخاذ القرار المناسب والشجاع بحل الحكومة .. اليوم قبل الغد .
في الكويت والأردن ، وهما دولتان محكومتان بنظام ملكي وأميري دستوري ، يقرر ملك الأردن أو أمير الكويت حل الحكومة فوراً لأسباب لا ترقى إلى الأسباب القاهرة الموجبة لحل حكومة السودان الحالية ، رغم أن رئيس الوزراء يكون غالباً من كبار رجال الأسرة الحاكمة في الكويت !!

تلك دول لا تتباطأ في حسم المشكلات المتعلقة بمعاش شعبها ، مثلما يتباطأ قادتنا في حل مشكلاتنا .
إننا نطالب بحل هذه الحكومة العاجزة عن توفير الخبز للمواطن ، وتسريح وزرائها ، وتكليف قيادي اقتصادي قوي وأمين ، وله خبرات دولية ومحلية معلومة ، بتشكيل حكومة جديدة من تكنوقراط وكفاءات وطنية بحيث لا تتجاوز (20) وزيراً .. لا أكثر ، على أن تكتفي أحزاب الحوار الوطني بما فيها حزب المؤتمر الوطني ، بالمشاركة في البرلمان والتمثيل المتاح حالياً في رئاسة الجمهورية ، نائبي الرئيس ومساعديه .

وندعو إلى الإبقاء على الفريق أول “بكري حسن صالح” نائباً أول للرئيس، و”حسبو عبدالرحمن” نائباً للرئيس ، مع مجموعة مساعدي الرئيس ، على أن يتولى رئاسة الوزراء رجل اقتصاد لا علاقة له بالأحزاب ، لا أحزاب الحوار، ولا أحزاب المعارضة .
هذا .. أو استمرار حالة (التلاشي) الراهنة .. والاستعداد لكل الاحتمالات .