اعط العيش لخبازه.. ولو ياكل نصه!

نفى مندوب المطاحن بحزب المؤتمر الوطني خلو المخابز من الدقيق خلال فترة العيد، وأرجع الأزمة في إنتاج المخابز إلى نقص العمالة خلال أيام العيد. وقال المندوب – خلال اجتماع القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني السبت، إنه تم توفير الدقيق للمخابز قبل عطلة العيد إلا أن إنتاج المخابز تأثر بنقص العمالة.
وفي الأثناء، شكل القطاع الاقتصادي لجنة فنية لدراسة الترتيبات التي تضمن وصول دعم دقيق الخبز لمستحقيه، وإيقاف تهريب وتسرب القمح المدعوم لخارج قنواته. وطالب رئيس القطاع الاقتصادي معتز موسى بإعداد خطة متوسطة المدى لرفع الإنتاج المحلي.

منذ أن جاءت الإنقاذ ظهرت وظيفة الأمين العام في المرافق الحكومية، في الوزارات والمستشفيات والوحدات المختلفة. وهي وظيفة حسب ما جرى على أرض الواقع لا تتطلب مستويات خبرة أو مؤهلات علمية.. ويمكن لمعلم أساس لغة عربية أن يشغل وظيفة أمين عام في مستشفى الخرطوم أو أم درمان أو أي مستشفى حكومي، كما يشغلها خريجو الخدمة الوطنية وربما يتدرجون حتى يكونوا وكلاء وزارات اتحادية، أو وزراء فى الولايات.. فقط المطلوب أن يكون من أهل الولاء والطاعة العمياء.. فلم يعد يثير الدهشة إن كان شخصاً لا علاقة له بمهنة الطب أن يترأس ويدير أعمال المستشفيات بما فيها إدارة كبار الأطباء والاختصاصيين؟ وكيف لخريج جديد أن يدير وحدات هندسية أو خدمية، أو لخريج ديكور أو إنتاج حيواني أن يتبوأ أرفع المناصب في الوحدات الهندسية.

حقيقة خبر الزميلة (التيار) الذي كشف عن وجود مندوب المطاحن بحزب المؤتمر الوطني، يثير الكثير من الأسئلة عن كيفية عمل هذا المندوب؟ وما هو عمله بالضبط؟ وعلاقته بالمطاحن؟ أو اتحاد المخابز؟ وما هي مؤهلاته؟ وهل له علاقة بالدقيق؟ وهل يعمل متطوعاً أم بأجر؟ ومن هي الجهة التي توفر راتبه؟ وما علاقة ذلك بالمثل القائل: (اعط العيش لخبازه ولو ياكل نصه).

وكم من مناديب لحزب المؤتمر الوطني في بقية المرافق العامة أو الخاصة؟ وحسبما هو معلن هناك جهات ممثلة في لجان إدارة وتوزيع الدقيق منها الأمن الاقتصادي، وإدارة حماية المستهلك بالولاية، وأن هناك لجنة على مستوى العاصمة تشارك فيها جهات حكومية معروفة، فما علاقة حزب المؤتمر الوطني بالمطاحن أو الدقيق أو المخابز؟

هذا منهج غريب، فهذا الحزب هيمن على أجهزة الدولة طيلة (28) عاماً، وفصل ما يزيد عن (380.000) موظف من خيرة أبناء البلد في الخدمة المدنية وأحل كوادره في كل الوظائف القيادية في الخدمة المدنية والعسكرية والنظامية وفي النيابة وحتى القضاء والجامعات، واستولى على النقابات العمالية والاتحادات الشبابية والطلابية والمرأة بدعاوى التمكين ورفع راية الدين، فتمكنوا ولم يعد للدين مجده،

بل بعضهم أفسدوا فساداً لم تشهد له البلاد مثيلاً، وأصبحوا قططاً سماناً وأفيالاً وتماسيح، في وقت يتضور فيه الشعب جوعاً وتفتك به الأمراض، وحتى الذي لديه مدخرات في (بنوكهم) عجز عن الحصول عليها في ليلة العيد، هل حقيقة هنالك نسبة محددة من الرسوم الجامعية التي يسددها أولياء أمور الطلاب بشق الأنفس تذهب لاتحادات الطلاب في الجامعات؟ بخلاف الميزانيات؟ وكم تبلغ؟
لم يبق شيء إلا أن يعين المؤتمر الوطني مندوباً في كل بيت، فالى متى؟