أودعت السلطات القضائية قيادياً بارزاً ومؤثراً بحزب المؤتمر الوطني سجن أم درمان والذي وصل إليه القيادي المذكور بالفعل حيث يقضي عقوبة حبس قضائية لحين التوصل إلى حل قانوني لمسببات حبسه والتي جاءت على خلفية ضمانة إلتزم بها القيادي تم بموجبها إطلاق سراح شخصين كانا يواجهان محاكمة في قضية محددة وفشل القيادي الضامن في إحضارهما .
الأمر الذي قاد لحبسه لحين إحضارهما لمواجهة سير قضية تنظرها المحكمة المختصة، من جهته قابل القيادي المذكور قرار القاضي بكل رضا وسارع إلى تنفيذه على الفور .
وشكل القيادي المذكور والذي كان يشغل حتى وقت قريب منصباً مفصلياً في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، شكل حضوراً لافتاً في مجلس شورى الوطني قبل أيام وسبق له تولى منصب وزير إتحادي أكثر من مرة .
ونقل مقربون من القيادي قوله إن القضية التي دخل بسببها الحبس المشروط في السجن “عادية وذات طابع مدني وهي قضية أسرية خاصة ولا يجد حرجاً في أن يتداولها الرأي العام لأنها تؤكد على نزاهة وعدالة القضاء السوداني” على حد قوله .
وعلمت صحيفة مصادر، أن قيادة حزب المؤتمر الوطني شكلت لجنة مصغرة لمتابعة القضية التي ستتم معالجتها قريباً .
الخرطوم (كوش نيوز)