كمين بصينية القندول بسبب كاميرات المراقبة

أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف بدفع الغرامة المالية البالغ قدرها “270” ألف جنيه في مواجهة الموظفة التي كانت تعمل مع المدير العام بالشركة الرائدة سابقاً وتأييد الحكم بالرقم 2018/116 وكانت القضية قد لاقت زخماً كبيراً نسبة للظروف التي أحاطت بها .

الجدير بالذكر أن مدير الشرطة قد أقام دعوى جنائية ضد الموظفة السابقة وهي من سكان الخرطوم مطالباً إياها بمبلغ “270” ألف جنيه، وبحسب صحيفة الدار أخذت مقابل كاميرات مراقبة ولم توف الموظفة بالتزامها وتركت العمل هي وزميلتها في ظروف غامضة خلال مرحلة التحري في البلاغ المالي وادعت الموظفة السابقة أن المدير كان طالباً الزواج منها بشاهدين بذلك لقسم الخرطوم وأيدا أقوالها وأكدا على العلاقة التي تربطهم والمدير وبموجب العلاقة أسر لهم المدير بذلك، وأنه سيعاقبها إن لم تستجب وبعد شهور من أداء الشهود لشهادتهم ريثما تحال القضية للمحاكمة تبين كذب الشهود وذلك على إثر القبض عليهم في كمين بصينية القندول وهم ينفذون بلاغ كيدي في نفس المدير في مخطط متقن ولحظة استلامهم المقابل النقدي كانت الشرطة الفيدرالية بانتظارهم .

الخرطوم (كوش نيوز)