المدير العام لهيئة المتاحف والآثار: كنت متأكداَ من سلامة موقفي وبراءتي في القضية

بعد أربعة سنوات من التقاضي طوت محكمة الفساد ملف قضية شجرة الصندل الشهيرة وجاء قرار المحكمة ببراءة  المتهمين  وعلى رأسهم المدير العام لهيئة المتاحف والآثار الذي يعد المهتم الأول في القضية  وتعتبر السرقة من أغرب السرقات التي مرت على  المتحف القومي ،ويقدر عمر الشجرة بخمسين عاماَ إذ تم غرسها مع بداية بناء المتحف وتقدر قيمتها بـ (7)ملايين دولار، وعقب قرار المحكمة تم إجراء الحوار التالي مع المدير العام للمتاحف والآثار الدكتور عبدالرحمن علي الذي أكد من خلاله عدم علمه بوجود الشجرة بالمتحف مؤكداً أن القضية  كانت بمثابة درس وعبرة له.

 

 

الله يبارك فيك .

 

نعم كنت متأكداَ من سلامة  موقفنا ، واجتهدنا  في أن نظهر الخطوات التي تبرئنا ونثبت أننا لسنا مقصرين لأنه لم يكن لدينا علم بوجود الشجرة بالمتحف والتحقيق أثبت ذلك .

 

نعم ، لاعلم لى بها ولم تسلم لي بصورة رسمية  عندما تسلمت إدارة المتحف ولم نحط علماً بها، لم أعلم أن هناك ثلاث شجرات صندل مزروعة بالمتحف  إلا من خلال  المحكمة. وبعد أن علمنا بها وجهنا  شرطة السياحة بتكثيف الحماية لها.

 

التأمين  بالمتحف كافٍ وقد قمنا بتركيب المرحلة الأولى لكاميرات المراقبة وتقدر بحوالي (2) مليون دولار فضلاً عن وجود قوة من الشرطة للحماية بقيادة ضابطين ولكننا نحتاج لإدخال مزيد من التقنيات الحديثة لحماية أكثر تتمثل في الأقفال الإلكترونية.

 

هذه القضية كانت درساً وعبرة لنا تعلمنا منه الكثير، فقد كنا لا نعرف حقوقنا وواجباتنا القانونية بصورة سليمة ، وعلمتنا بأن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة وعلينا أن نكون أكثر حرصاً للحفاظ على الآثار ونبذل قصارى جهدنا لنحافظ عليها في كل أنحاء السودان فضلاً عن أنها أعادت لي الثقة بنفسي وجعلتني أعمل بروح جديدة خاصة وأن الموقع حساس ولدينا علاقات عالمية ، ولاشك أن مثل هذه القضايا ستؤثر على سمعتنا وسط الجهات الأجنبية التي نتعامل معها ولكن الحمدلله أن العدالة ردت لنا اعتبارنا ، وبالتاكيد سنستفيد من هذه البراءة في توسيع علاقتنا العالمية وجذب الدعم لترميم وحماية الآثار السودانية، حقيقة فقد كانت هذه القضية دروساً وعبراً.

 

صراحة الوزير لم يقل هذا الحديث بل ذكر أنه قبل أن يصبح وزيراً للسياحة والآثار والحياة البرية لم يدخل المتحف لأنه به أصنام وذلك لمعتقدات خاصة به ولكنني أؤكد أن الوزير بعد تعيينه زار المتحف أكثر من مرة ووقف على كل صغيرة وكبيرة به وتعامل مع الملف بكل أريحية وتفاهم وحضر كثيراً من الفعاليات التي أقيمت بالمتحف.

 

نعم حدث في الثمانينيات أن تم كسر بعض الأقفال ولكن بحمد الله تمكنت القوات من استرداد المسروقات وهذا مادفع الدولة لتخصيص شرطة خاصة للسياحة والحياة البرية والآن كل المواقع السياحية تحت حماية الشرطة.

 

أهم التحديات تتمثل في حماية الآثار التي لم تكتشف بعد في الولايات النائية وهذه عرضة للسرقة والنهب، إلى جانب مخاطر التعدين الأهلي والسرقات التي تتم بالمواقع المعروفة وغير المعروفة فضلاً عن عدم الوعي بأهمية الآثار والحفاظ عليها وهي مسؤولية المجتمع ككل ولابد من أن نرسخ الفهم بأهميتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة، كما أن عملية ترميم الآثار مكلفة مادياً وتحتاج للدعم المادي والفني من الخبرات المتخصصة في هذا المجال، ومطلوب من الدولة ان تكثف جهدها لحماية الآثار وتخزينها بصورة صحيحة ولابد من تأسيس متاحف جديدة.

 

هذا الدعم تم إبان عهد الخليفة حمد آل ثاني وتبرع بملبغ (135) مليون دولار لتنمية آثار السودان بولايتي نهر النيل والشمالية وترميمها وتأمينها فضلاً عن تأهيل المتحف القومي بمواصفات عالمية إلى جانب إنشاء منتجع سياحي لإيواء البعثات الوطنية بكل من البركل والبجرواية.

 

أجرته: ثناء عابدين

الخرطوم (صحيفة آخرلحظة)

Exit mobile version