على أي تقدير اعتمدت رئاسة الجمهورية ممثلة في أمينها العام ومن عاونه ، في تحديد أسماء المدعوين للقاء النوعي الذي جرى مع الرئيس المصري ” عبدالفتاح السيسي ” صباح (الجمعة) ، بطلب من الوفد المصري، الذي رافق سيادته في رحلة اليومين الناجحة إلى الخرطوم ؟!
كان اختياراً غريباً و عجيباً ، و كانت النتيجة متوقعةً ، و هي اعتراض الجانب المصري على بعض أسماء رؤساء التحرير و الكُتّاب، الذين عُرفوا بالهجوم على ” مصر ” خلال السنوات الأخيرة !!
هل كانت غفلةً أم سوء تقدير أم إصرار على الخطأ عملاً بمبدأ لا وجود له في السياسة الدولية : ( نحنا البنختار .. و نحنا البنحدد)!!
لا يمكنك أن تدعو لرئيس دولة وضيف كبير على بلاطك أشخاصاً تعتبرهم تلك الدولة من الخائضين في معترك التوترات الأخيرة بين البلدين ، حتى لو كانوا من أصدق وأنبل وأعظم أبناء الوطن ، هكذا تقتضي أبجديات الدبلوماسية وأصول السياسة الدولية .
الجهة الداعية في رئاسة الجمهورية تجاوزت عمداً أو بسوء تقدير أسماءً معروفةً في الصحافة والإعلام بمواقفها المبدئية تجاه العلاقة مع ” مصر ” الشقيقة .. العلاقة المبنية على المصالح الاستراتيجية القائمة بين الدولتين ، و حسناً أنه تم التأكيد عليها خلال هذه الزيارة بعد تأخير امتد لسنوات ، و قد أقر السيد الرئيس ” البشير ” في كلمته بذلك التأخير ، واعداً بالمضي قدماً في تعاون إستراتيجي (بلا سقف) .
لست وحدي من تجاوزته رئاسة الجمهورية في دعواتها الغريبة العجيبة ، فآخرون غيري كانوا أولى بالدعوة من بعض الذين ظلوا يخربون هذه العلاقة عمداً لسنوات ، سواء على مستوى الصحف أو الفضائيات أو الأحزاب .
و حسناً فعل الجانب المصري أن تدخل و فرض رؤيته ، رغم أن الأمر لم يكن مناسباً لو أن الجهة السودانية كانت عارفةً بمسؤولياتها ، و متفهمةً لطبيعة اللقاء ، و مستوعبةً لعظمة هذه الزيارة التأريخية بالغة الأهمية .
يؤسفنا أن حدث ما حدث ، وما تلى الحدث من تداعيات غير مقبولة ، خاصة بيان الاتحاد العام للصحفيين ، الذي وجه نقداً قاسياً لما أسماه تدخل الطرف المصري في اختيار أو التحفظ على أسماء المدعوين ، ناسياً أو متناسياً أن اللقاء (نوعي) و خاص بالرئيس المصري و ليس غيره ، أي أنه لم يكن لقاءً مشتركاً يجمع الرئيسين ” البشير ” و ” السيسي ” ، و بالتالي من حق وفد الرئيس الضيف التدخل في تحديد المدعوين ، و هذا لم يكن ليحدث لو أن العلاقات كانت طبيعية ، لكن ما جرى مؤخراً على ساحتنا الإعلامية .. و ساحتهم من مواجهات و حملات ، يتطلب مثل هذا التدقيق و الحذر .
تمرير مثل هذه الأخطاء الفادحة في مؤسسات الدولة دون محاسبة ، يعني تكرارها بذات الفجاجة .
