من يقف وراء إرتفاع الدولار في السودان ؟
أكد عدد من تجار العملة شراء الكثير من الجهات الحكومية والنظامية للدولار من السوق الموازي إلى جانب العمالة الأجنبية والطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات السودانيه التي تتطلب سداد الرسوم بالدولار إضافة للمستوردين والشركات خاصة شركات الأدوية ومستحضرات التجميل إضافة إلى بعض الشركات الأجنبية .
وإستبعد شركاء اقتصاديون ومصرفيون أن يكون القصد من وراء شراء الدولار إسقاط الحكومة مشيرين إلى أنه من حقها شراء الدولار في أوقات الضرورة للوفاء بالإلتزامات الخاصة بإعتبار بأن السوق تتحكم فيه عوامل العرض والطلب .
وقال أمين السياسات الاستراتيجية بإتحاد أصحاب العمل د . سمير قاسم إن الشركات الحكومية تسببت في إرتفاع الدولار وليست القطاع الخاص خاصة أنها منافسة للقطاع الخاص تجارياً إلى جانب منافستها أيضاً في شراء العملات لأغراض التجارة ، داعياً إلى إنفاذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتصفية أو بيع هذه الشركات .
ولفت الخبير الإقتصادي ووزير التجارة الأسبق بروفيسور الكندي يوسف في حديثه إلى أنه من حق الحكومة شراء الدولار من السوق الموازي إلى جانب المصادر الأخرى لتغطية أغراض وإلتزامات إستراتيجية لضعف موارد النقد الأجنبي ، مؤكداً أن سعر الدولار في السوق لا تحدده الحكومة وإنما تتدخل فيه عوامل العرض والطلب وقال إن عدداً من الشركات الحكومية تعمل في أغراض مهمة وإستراتيجية للدولة .
وأستبعد الخبير المصرفي د. عبد الرحمن أبو شورة أن يكون القصد من شراء الدولار إضعاف أو إسقاط الحكومة مشيراً إلى أنه في كثير من الأحيان تشتري الجهات الحكومية ورجال الأعمال الدولار لدعم الحكومة بتوفير الوقود والسكر وبعض الضروريات ولكن أحياناً تكون هنالك ممارسات مضرة بالإقتصاد وقال إن هناك بعض رجال الاعمال يلجأون للحصول على تمويلات من البنوك إلا أنهم لا يرجعونها في وقتها مما يتسبب في إرتفاع التضخم ولفت إلى أن بعض التمويلات التي يأخذها المزارعون من البنك الزراعي تعفيها الحكومة مما ينعكس سلباً على إرتفاع معدلات التضخم بإعتبار أنها أموال دخلت الإقتصاد .
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني ، وزير الإستثمار ، مبارك الفاضل المهدي اتهم أشخاصاً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم – لم يسمهم – بالتسبب في الأزمة الإقتصادية الأخيرة التي أدت إلى إرتفاع أسعار العملات الأجنبية وشح السيولة وإرتفاع أسعار السلع ، وقال إن الهدف من ذلك إيذاء الحكومة .
وأوضح الفاضل رئيس حزب الأمة المشارك في الحكومة ، في مقابلة في برنامج سبت أخضر على فضائية النيل الازرق ، أن الأزمة التي تمر بها البلاد سياسية وليست إقتصادية ، وإستدل بنتائج الإحصاء لمؤشرات التضخم ، وأضاف: هناك أناس داخل المؤتمر الوطني رفعوا الدولار ويريدون إيذاء الحكومة .
ووصف نائب رئيس مجلس وزراء ما حدث بالكارثة التي أحدثت هزة وربكه في الإقتصاد أدت إلى ذهاب المودعين لسحب أموالهم ، مشيراً إلى أن البنك المركزي تفاجأ بالإجراءات ولم يكن جاهزاً بالإحتياطات للتدخل .
وقال إن الوضع الآن يشهد تثبيت ومراجعات للشركات التي لديها لون سياسي ، مشيراً إلى بدء عملية ملاحقة القطط السمان في إشارة إلى المتورطين في عملية الفساد .
أجراه: الطيب عبد الله
الخرطوم (السوداني)