إيقاف أكثر من (٦٢) جهة تتحصل رسوماً غير قانونية ،وإزالة (١٥٤) نقطة تحصيل مخالفة من على الطرق القومية
أشاد وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد ممتاز بجهود لجنة منع التحصيل غير القانوني خلال الفترة الماضية ، مؤكداً مساندة ودعم ديوان الحكم الاتحادي لأعمال اللجنة حتى تضطلع بدورها المنوط بها خلال المرحلة القادمة ، جاء ذلك لدى ترؤسه بديوان الحكم الاتحادي الاجتماع المشترك مع لجنة منع التحصيل غير القانوني .
واستعرض الاجتماع أداء اللجنة والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية قدمه رئيس اللجنة مولانا بابكر أحمد علي قشى والذي أوضح – حسب سونا – أن اللجنة استدعت (٧٥) جهة للاطمئنان على مدى التزامها بالتحصيل القانوني ،وأوقفت أكثر من (٦٢) جهة كانت تتحصل رسوما غير قانونية ،وأزالت (١٥٤) نقطة تحصيل مخالفة من على الطرق القومية.
وتطرق الاجتماع إلى مواءمة القوانين والتشريعات الولائية خاصة فيما يلي فرض الرسوم مع الدستور والقوانين الاتحادية ،وناقش الاجتماع الرسوم المخالفة لموجهات الدولة ،والرسوم التي تفرض على التعليم ،والرسوم التي لا تقابلها خدمة ،كما تطرق الاجتماع إلى سير تنفيذ مشروع التحصيل الالكتروني، والترتيبات الجارية لعقد ورشة هيكلة النقاط الأمنية.
وشدد الاجتماع على فرض عقوبات رادعة على أي جهة لا تلتزم بالتحصيل القانوني، وأمن على عقد ورشة متخصصة لمناقشة قضايا التحصيل غير القانوني والجبايات بمشاركة ديوان الحكم الاتحادي ووزارة العدل ، والولايات واتحاد أصحاب العمل والجهات ذات الصلة للخروج بتوصيات ومعالجات محددة تسهم في تخفيف العبء على المواطن وإزالة المعوقات التي تعيق الإنتاج والتنمية والقدرة التنافسية للصادرات.
الخرطوم (كوش نيوز)