وزير مالية شرق دارفور الدكتور مصطفى إبراهيم: رسوم شهادة لياقة الحيوانات الزاحفة قرار اتخذته ولاية جنوب دارفور!!

الإيصالات المنشورة في الأسافير يعود تاريخها للعام 2017م!!

شرق دارفور تتبنى خطة لتنمية الولاية وهذه هي النقلة التي حدثت!!

الولاية تقع في حوض البقارة الجوفي ونسعى لحل الأزمة!!

أثار فرض ولاية شرق دارفور رسوماً على لياقة الحيوانات الزاحفة، باستخراج شهادات لياقة صحية من وزارة الثروة الحيوانية، أثار جدلاً واسعاً في الأسافير الأيام الماضية لا تخلو من سخرية وتهكم.. (الجريدة) اتصلت هاتفياً بوزير المالية بولاية شرق دارفور الدكتور مصطفى إبراهيم لتقف على حقيقة هذه الرسوم، وقضايا أخرى بالولاية، وجاءت إجابات الدكتور على الأسئلة بصراحة ووضوح فالى مضابظ الحوار..

*هل فعلاً الولاية تتحصل رسوماً على لياقة الحمير الصحية؟

– في هذا العام لم نتحصل أي رسوم.

* إذاً في الأعوام السابقة تحصلتم رسوماً من هذا القبيل؟

– نعم في العام 2017 كان هناك تحصيل.

*متى اتخذتم هذا القرار ومتى بدأ العمل به وما هي دوافعه؟

– أولاً القرار لم يتخذ في عهد الولاية الحالي، وإنما اتخذ من مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور، وكانت شرق دارفور في ذلك الوقت تتبع إليها، وهو من القوانين والقرارات المصاحبة بعد انشطار الولاية إلى ولايتين (جنوب وشرق).

*القرار وجد انتشاراً واسعاً في الأسافير؟

– القرار كما تفضلت بالذكر ليس جديداً، وكل ما في الأمر أن هناك مواطن قاد حملة لإلغائه ولم تجد تجاوباً في العام 2017م، فأعاد الكرة مرة أخرى في محاولة لإيجاد تعاطف، ولو لاحظت للإيصالات لتجد تاريخها يعود إلى العام 2017.

*هل أنتم مقتنعون بهذا القرار؟

– الرفق بالحيوان فضلاً على أهميته من الناحية الدينية، فمعظم البلاد من حولنا لها قوانين مماثلة، فكل ما في الأمر أن الفرق الصحية تكشف على الحيوان حتى تتبين أنه قادر على العمل، وبالمناسبة الكشف لا يتم على كل الحمير أو الحصين وإنما التي تعمل في النقل، خاصة وأن شرق دارفور ما زالت تعتمد على الدواب في النقل، أو بالأصح يستخدم فيها بعض المواطنين الحمير والحصين في أغراض النقل.

*إذا كانت حكومة شرق دارفور وصلت إلى هذا الرقي والتقدم في إطار الرفق بالحيوان فماذا عن حقوق الإنسان؟

– ماذا تقصد.

* بصورة أدق هل هناك اهتمام بالصحة والتعليم؟

– بالمناسبة حتى أكمل هي رسوم شهادة لياقة (حيوان)، أما التعليم فالجهود المبذولة فيه وصلت لنسبة 90% من الإجلاس، وفي العام 2018 الحالي صرفنا حتى الآن 68 مليون على التعليم، أما الصحة فقد تم تأهيل مستشفى الضعين وإنشاء 3 عنابر جديدة.

*ماذا عن المياه؟

– ولاية شرق دارفور تقع في حوض البقارة الجوفي، ولذلك بها إشكالات مياه نسعى لحلها، لا سيما وأن الحاجة عالية، فبالإضافة للمواطنين هناك 17 مليون رأس تحتاج للماء، وأشير إلى أنه لدينا خطة متكاملة لتأهيل البنية التحتية والآن هناك 8 أبراج وقصر واستراحة الوالي وفندق، ولأول مرة كهرباء الضعين تنتظم.

*من أين تتحصلون على الإيرادات؟

– الجزء الأكبر هو من عائد الزراعة، خاصة أن الولاية تتميز بإنتاج الفول السوداني، والحمد لله في هذا العام زرعت كل المساحات، ونتوقع إنتاجاً وفيراً بعد الاستقرار الذي شهدته الولاية، ونذكر أيضاً أننا نبذل مجهودات لانتظام حركة الطيران.

*ماذا عن الإختلاسات التي أشار إليها تقرير المراجع العام؟

– المراجع العام في 2016 كشف أن نسبة الاعتداء على المال العام، بلغت 800 ألف جنيه ، وهذه الاعتداءات معظمها اختلاسات وتمت إعادتها، ولم أكن وزيراً وقتها، أما تقرير 2017 فمؤشراته أفضل من 2016.

حاوره: أشرف عبدالعزيز

الخرطوم (الجريدة)