كشفت مصادر موثوقة بأن القرض القطري الذي يتم التحقيق بسببه مع مسؤولين سابقين بواسطة نيابة أمن الدولة ، البالغ قدره 120 مليون يورو لإستيراد مواد بترولية ، تم توظيف 73 مليون يورو ذهبت لأفراد في شكل عمولات .
وأكدت المصادر أن العمولات متفق عليها وأن بنك السودان أعطى الجهة التي أتت بالقرض نسبة 28% بما يعادل 28 دولار ، على كل برميل بترول ، مشيراً إلى عدم وجود نظام أو شروط محددة في القرض المعني ، بل ذهب المصدر إلى أنه يمكن تحويل القرض من هدف لآخر حسب المصلحة ، فيما وصف مصدر مصرفي آخر فضل حجب أسمه في حديث بحسب صحيفة الأخبار ملف القروض بالمنطقة الملتهبة ومستنقع وبركة نتنة ومعقل للفساد .
وقال إن الخوض في ملف القروض ستكون فيه (بلاوي) بخاصة في الإستخدامات من غرض لآخر ، مردفاً التحريات ستكشف (بلاوي) لا حصر لها وستطال أسماء والقائمة ستطول . وقطع المصدر بأن القروض تأتي بشروط قاسية ومجحفة فيما يتعلق بالضمانات ، الفترة الزمنية ، السداد عملية الأقساط .
الخرطوم (كوش نيوز)