شدد برلمانيون على ضرورة تعديل عدد من القوانين لحماية الأطفال وتجريم ختان الإناث ، وطالبوا بعدم إسقاط عقوبة الختان إلا بعد مرور (18) عام .
وكشفت البرلمانية سارة أبو عن وجود (28) قانون تحتاج لتعديل ، وقالت خلال ورشة حول المواد التى تجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية بالبرلمان اليوم “الثلاثاء” إن عملية الختان أحد أسباب الوفيات وسط الفتيات .
و أوضحت أبو بأن الدراسات أثبتت أن التحريض على الختان سببه الرئيسي “الحبوبات ” بنسبة 70% ، مشيرة إلى أن الرجال هم المحرض الخفي للعملية ، وطالبت بعدم إسقاط عقوبة الختان إلا بعد (18) عام ، وامتدحت دور الولايات التى أجازت قانون التجريم وأقسمت باطلاقها زغردوة بالبرلمان عند إجازة قانون تجريم الختان ، وقالت ” لو البرلمان أجازو أنا بزغرد ” ، مشيرة إلى انتشار الختان بولاية غرب كردفان بنسبة 97% ، فيما سجلت شمال دافور 45% .
من جانبها انتقدت الباحثة بمجلس رعاية الطفولة والأمومة د.أميمة عبد الوهاب ،القوانين الولائية ووصفتها بالضعيفة ، وقالت إن بعض القوانين لازالت حبيسة الأدراج ، وأشارت إلى تحديد ولاية القضارف مبلغ (100) كغرامة أو السجن شهر على المخالفين ، ووصفت قانون ولاية البحر الاحمر بأنه من أضعف القوانين لمنحه وزير الصحة سلطة إصدار جزاءات إدارية لمنع الختان .
البرلمان (كوش نيوز)
