تعديلات قانون الصحافة .. دوائر الاختلاف تستمر

نظم المجلس القومي للمعلومات ظهر أمس بمركز الشهيد للمؤتمرات ندوة قانون الصحافة بين التشريع والقانون بمشاركة رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني المهندس الطيب مصطفى والأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض والأمين العام للإتحاد العام للصحفيين السودانيين صلاح عمر الشيخ والخبير الإعلامي دكتور ربيع عبد العاطي.
إختلاف النسخ…

الأمين العام للإتحاد العام للصحفيين السودانيين قال إن تعديل قانون الصخافة يأتي لتحقيق أهداف عديدة أهمها إيراد تعريف للنشر الألكتروني بعد إنتشار عدد من المواقع الألكترونية وفرض وجودها في ظل واقعها الذي يعكس مستقبل واضح، وكشف عن تكوين لجنة بواسطة وزير العدل مؤخراً كآخر خطوة للقانون في طريق إجازته برئاسة رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وقال إنه تم تمثيل الإتحاد والمجلس بشخص واحد من كل منهما ووفق إفادته فإن اللجنة أعدت مقترح فيه توافق لكنه زاد أن المقترح الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء في أكتوبر من العام 2017م إختلف عن ما قدمته اللجنة المتفق عليها ، مشيراً إلى أنهم كممثيلين للصحفيين أعترضوا على التعديلات المتفق عليها مما أدى لنقاش مستفيض كانت نتيجته أن أعاد مجلس الوزراء المقترح لتتم مراجعته مجدداً.

وأوضح صلاح عمر الشيخ أنه تم عقد عدد من ورش العمل التي تضمنت نقاشاً مستفيضاً من كل الجهات ذات الصلة بما فيها الصحفيين ، و مضى متحدثاً عن الخلط الواقع والذي أحدث ضجة في مجلس الوزراء بعد توجيه الأخير الدعوة مع مسودة القانون المقترح بالتعديلات التي أجرتها وزارة العدل والمتفق عليها من قبل اللجنة التوافقية التي تم تكوينها لتكون المفاجأة بتلاوة وزير الإعلام مسودة أخرى غير التي تم الإتفاق عليها حيث تم سحب المادة (5) بالرغم من وجودها في قانون الصحافة للعام 2009م.
تعديلات مقترحة…

ومضى الأمين العام للإتحاد العام للصحفيين السودانيين مستعرضاً عدداً من مواد القانون التي تم إجراء تعديلات عليها مبتدئاً بالمادة (5) المتعلقة بحريات النشر ، لافتاً إلى أنه تم تعديلها بإستبعاد الفقرة (أ) المتعلقة بالحريات وممارستها بجانب المادة (ب) التي تكفل حقوق الصحف والصحفيين ، وأورد أنه تم إستبعاد سطراً نصه كالآتي (أن لا تصادر الصحف وأن لا يتعرض الصحفي للحبس وأن لا تتم مصادرة مقار الصحف) فيما تضمنت المادة الأولى عدم إحداث إنتهاك.

وزاد صلاح عمر الشيخ أن منع الصحفي من الكتابة كذلك إحدى المواد التي تضمنها مقترح القانون الجديد وقال (في نظرنا أنها غير مقبولة والجهة التي توقف الصحفي غير موجودة في التعديلات).
في إتجاه موازٍ قال الأمين العام للإتحاد العام للصحفيين السودانيين أن مواد أخرى أهمها لجنة السجل وتحويلها من لائحة إى قانون مما يصب في ماعون المصلحة العامة للبلد حيث أن السودان متمسكاً بإحتفاظه بعضوية الإتحاد الدولي للصحافة والكيانات الدولية الأخرى التي تشترط تبعية صلاحية إعطاء الترخيص للصحفي ليمتهن الصحافة أن تكون صادرة عن جهة لا تمثل الحكومة.
ومن التعديلات المقترحة أيضاً التي سلط عليها الضوء صلاح عمر الشيخ رفع سن رئيس التحرير من (35) سنة إلى (40) عام وزيادة سنوات الخبرة من (10) سنين إلى (15)سنة.

وتضمن مقترح قانون الصحافة تعديل جوهري وفقاً لصلاح عمر الشيخ بإشتراطه تفرغ رئيس المجلس القومي للصحافة بعد أن يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
الطموح أكبر…

دكتور ربيع عبد العاطي لفت في بداية حديثه إلى أنه يتحدث كإعلامي ، وشدد على أن الفرصة مازالت متاحة لتبادل الآراء حول القانون سواء كان ذلك في التعديلات أو حول الحركة الصحفية بشكل عام وكيفية المساهمة في تطوير العمل الصحفي والدفع به للأمام ليقوم بالمهام التي يفترض عليه القيام بها.

وإنتقل دكتور ربيع عبد العاطي بالحديث لإتجاه آخر ليشير إلى أن التعديلات المقترحة أقل طموحاً مما يحتاجه الراهن الصحفي وأنها ليست المطلوبة لتحقيق مشاركة فاعلة للصحافة وتمكينها من القيام بالدور المناط بها ، وأضاف أنه عادة ما يتم في قوانين الصحافة التركيز على العقوبات ، وعلق بأن ذلك يمنع تنزيل الإصلاح الصحفي للواقع ، وقال عبد العاطي إنه لابد من الإجابة على سؤال كبير فحواه: هل تطورت الصحافة السودانية عبر دراسة علمية يجريها الصحفيون أنفسهم مع تحديد الأدوار التي ينبغي لكل جهة القيام بها.

وحكم دكتور ربيع عبد العاطي على الصحافة بأنها تمضي للخلف وأنها يمكن أن تتوقف ، وزاد (نريد مؤسسات صحفية قادرة على تحمل الأعباء الموكلة على عاتقها والآن يتحدث الناس عن مؤثرات كثيرة غير مطبقة أهمها شروط عمل الصحفيين والناشر وحقوق الصحفي وراسمال المؤسسة الصحفية.

وشبه عبد العاطي زيادة عدد المؤسسات الصحفية بإنتشار الأورام السرطانية وقال إن الأمر يحتاج لضبط ، ولفت إلى أن العلاقة بين المؤسستين المسئولتين عن أمر الصحافة (المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والإتحاد العام للصحفيين السودانيين) غير مفهومة وختم عبد العاطي بأن الجدل بين السلطة لا ينتهي و يحتاج لوقفة وينبغي التركيز على إجابة أسئلة بعينها بينها ما هي سلطة الصحفي والصحيفة ، وزاد بالقول بأنه عندما تكون المؤسسة الصحفية قوية وكبيرة فإن ذلك يؤكد حصولها على سلطة ، وأضاف أنه لابد من الحديث عن السلطة والثروة بإعتبار أن كل منهما يكمل الآخر وقال (دار نشر مفلسة ما عندها قيمة في الزمن دا) وفسر ذلك بأن المؤسسة التي لا يتوفر فيها المال تعجز عن إستقدام كتاب رأي وصحفيين مؤثرين ذوي قيمة.
حقائق لاذعة…

وسرد الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض التعديلات التي طرأت على قانون الصحافة والمطبوعات منذ سنه في العام 1930م بواسطة الإنجليز مشيراً إلى أن التعديل الحالي هو السادس وقال إنه تم خلال الفترة الماضية الترويج لمسودة سبق وأن رفضت لأغراض خاصة أهمها الأغراض السياسية.
وأشار عبد العظيم عوض إلى أنه لا يرى مبرراً للنظر بعدائية للمجلس حيال الاجراءات التي كفلها له القانون وزاد (لابد من محاسبة الصحفي بدلاً عن محاسبة المؤسسة الصحفية) مبيناً أنه تم التركيز في المقترح الحالي لضرورة توفير حماية للصحفي.
كشف الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض تراجع متوسط توزيع الصحف بشكل ملحوظ ما بين (250 ــ 200) ألف نسخة في اليوم خلال العام الماضي الى (156.900) الف نسخة في الربع الأول من العام الحالي ، مشيراً إلى أن (80%) من محتوى الصحف منقول عن الشبكة العنكبوتية.

وخلص عبد العظيم عوض إلى أنه لا يمكن الحديث عن قانون الصحافة بمعزل عن الصحافة نفسها وأهم تلك التساؤلات حسب قوله (هل الصحافة اليوم بخير بدأ من المحتوى؟) وأذا في أنه من ناحية إقتصاديات الصحف فإنه يعاني إرتفاع مضطرد في أسعار مدخلات إنتاج الصحيفة وفق تنبؤه فإن سعر الصحيفة قد يصل إلى (15) جنيهاً.
لابد من مراجعة…

أما رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني المهندس الطيّب مصطفى فركز حديثه عن الحريات وفسر ذلك بأنها القضية الأساسية الأكبر التي نوقشت في مؤتمر الحوار الوطني وعلٌق بأن الحريات شهدت ردة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وأنها تحتاج بذل مجهودات حتى يتم المضي لإحداث التحول الديمقراطي بحلول العام 2020م وأضاف أنه ومع مخرجات الحوار الوطني فإنه لابد من الإهتداء بقانون الصحافة والمطبوعات بدلاً عن إثارة قضايا فرعية ، وعرّج مستعرضاً عدداً من المواد التي تضمنها مقترح القانون بينها قانون وقف الصحفي وفقاً للمادة (هـ) للمدة التي يراها المجلس وسحب الترخيص لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد أن كانت ثلاثة أيام في القانون القديم مع الإنذار بتعليق صدور الصحيفة ،وقال إنه يتم التحايل على المادة المتعلقة بالنشر الصحفي التي تضمنها المقترح بالنشر خارج حدود البلاد وأورد أنه في وقت إنعقاد الندوة فإنه ينعقد إجتماع للناشرين للتشاور حول زيادة سعر نسخة الصحيفة وقال إنها يمكن أن تصل إلى (15) جنيهاً وقال إن عدد من المدن الكبيرة بينها مدينة الكوة صارت لا تستقبل الصحف بسبب إرتفاع أسعارها وترحيلها مما يسبب خسارة للعاملين في المجال وقال إن الصحافة الألكترونية هي البديل حال تراجع الصحافة الورقية وزاد أن القانون بحاجة لمراجعة وختم بأنهم سيخضعون المقترح برمته لمراجعات بعد وصوله إلى قبة البرلمان لتتم إجازته التشريعية.

حنان كشة
الخرطوم (كوش نيور)