انتقادات واسعة لقانون الصحافة والمطبوعات

وجد قانون “الصحافة والمطبوعات” لعام 2018، انتقادات واسعة من الوسط الصحفي السوداني لما احتواه من عقوبات وجزاءات تمثلت في إيقاف صحفي عن الكتابة وتوسيع السلطات الإدارية “العقابية” لمجلس الصحافة والمطبوعات.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته (الخميس) – وفق الشروق – أجاز مشروع القانون الذي تضمن تعديلات واسعة منها استيعاب الصحافة الإلكترونية.

وينتظر إيداع مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية المعدل منضدة البرلمان ليحظى بالإجازة النهائية.

ودعا مجلس الوزراء فس جلسته عدد من رؤساء التحرير والكتاب لإبداء ملاحظاتهم حول القانون.

وقال رئيس تحرير التيار عثمان ميرغني لـ(باج نيوز) إنه لا يعرف مسودة القانون المجازة، بعد أن وزع مجلس الوزراء لرؤساء التحرير والصحفيين مسودة، تختلف عن تلك التي كان يقرأها وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، مؤكداً وجود اختلاف بين الإثنين.

وأوضح ميرغني أن أخطر ما يمكن الإشارة إليه وموجود في كلا النسختين “هو إيقاف الصحفي عن الكتابة” باعتباره مخالفاَ للدستور.

واعتبر رئيس تحرير السوداني الصحفي ضياء الدين بلال، أن القانون الحالي، إن لم تُجرى عليه تعديلات فهو بمثابة تشييع لحرية الصحافة لأن ما منحه إجمالاً من حريات سحبه تفصيلاً عبر العقوبات والجزاءات.

ووصف رئيس تحرير صحيفة الأسياد الرشيد علي عمر القانون الجديد أنه بمثابة الدوس على صحف “شبه ميتة” واعتبر في حديثه لـ(باج نيوز) أن الجهات المختصة لا تحترم الصحافة مطلقاً، كما أنها تصدر حزمة قرارات عقابية على صحف تقتات على قارعة القراء رغم تدني التوزيع.

وكتب رئيس تحرير صحيفة الصيحة في مداخلة له بالواتس اب، إن كل التجارب أثبتت أن الحكومة درجت على حشد أهل الشأن لمناقشة القضايا لمجرد “الديكور” لكنها لاتأخذ بما يقولونه إلا إن صادف هوى في نفسها، وقال التاي “الإنقاذ أدمنت المشاورات الصورية والشكلية ولا يهمها جوهر الأشياء”.

وتساءل الكاتب الصحفي الطاهر ساتي، إن كان القانون الحالي مطبقاً حتى يتم البحث قانون آخر، معتبراً أن مثلل هذه القوانين لا تستحق أن يهدر الإنسان في نقاشها ثانية من الوقت، معتبراً أن عدم احترام المشورة نأى به عن المشاركة في مثل تلك الاجتماعات.

الخرطوم(كوش نيوز)