طالب رجل الأعمال محجوب دليل الشنبلي الحكومة بإعادة النظر في فتح باب الاستيراد للسلع من الخارج مع التشدد في السجلات (المضروبة) لبعض المتهربين من الضرائب حماية للاقتصاد الوطني.
ونبه الشنبلي في حديثه أن قرار الحكومة السابق بوقف الاستيراد أفقد خزينة الدولة ملايين الدولارات التي كان الموردون يدفعونها في شكل جمارك وضرائب ورسوم محلية، وقطع بأن الموردين لا علاقة لهم بإرتفاع سعر صرف الدولار ولا بالتصديق من قبل البنك المركزي بعملة أجنبية للاستيراد ، مبيناً أنهم يتصرفون عبر مواردهم الذاتية واستثمار علاقاتهم الخارجية لتمويل بضائعهم من الخارج.
وأرجع الشنبلي التراجع الكبير في إيرادات الجمارك إلى فقد العوائد المالية التي كان يدفعها المستوردون، وأشار إلى أن حجم عمل مورد واحد سنوياً كان يصل لنحو ” 50 ” مليون دولار نسبة الجمارك منها تصل “35%” والضرائب “18%” ، والآن فقدت الضرائب والجمارك هذه الايرادات وكانت الدعم الرئيسي للخزينة المركزية بعد البترول، ومع وقوف الاستيراد حدث شح وأزمة في المالية وعجز في دفع المرتبات لبعض موظفي الدولة.
والتمس الشنبلي في حديثه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهات ذات الصلة بأن يعيدوا النظر في السياسات المالية بعد التراجع الذي حدث مؤخراً بحسب صحيفة المجهر، وذكر أن الجمارك باتت مثل “دكان الحلة” لا أحد من الموردين أو التجار يتعامل معهما، وأصبحت خالية من أي مصادر دخل.
الخرطوم (كوش نيوز)