برلماني : جرائم المعلوماتية ” فتكت بالبيوت ” 

اعترض برلمانيون على العقوبات الواردة في مشروع قانون جرائم المعلوماتية لجهة لانها  لاتتجاوز (3 ) سنوات ، وأكد البرلماني صالح ابراهيم أن الجرائم ” فتكت بالبيوت”ولاتوجد عقوبات رادعة، وأشارت البرلمانية نور عبد الله لممارسات وصفتها بالسيئة خاصة باستعجال المواطنين لتصوير الحوادث قبل اسعافها

من جانبها تركت وزير العلوم والاتصالات تهاني عبد الله الباب مفتوحاً أمام البرلمان لتعديل العقوبات، وأكدت على حق المتضررين من انتهاك حرمة الموتي وتصويرهم بفتح بلاغ في أقسام شرطة المعلوماتية، مشيرة إلى وجود مواد تحمي خصوصية الانسان .

ومرر البرلمان مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م في مرحلة السمات العامة يوم ” الاحد ”  الذي تضمن السجن المؤبد والغرامة لمستخدمي شبكة المعلومات  أو الاتصالات  لخطف طفل أو نقل  أعضائه أو استخدامه في أنشطة جنسية بأجر أو بدون أجر أو في أعمال السحرة أو تحريضه على الانتحار أو ارتكاب جريمة

ونص على عقوبات بالسجن لمدة سنتين أو الغرامة لمستخدمي الشبكة في إثارة الكراهية ضد الأجانب ،بجانب السجن عام أو الجلد على من  ينشر أي خبر أو إشاعة بقصد الخوف أو الذعر للجمهور أو أن يهدد السلام العام أو الطمأنينة أو الانتقاص من هيبة الدولة ، كما حدد السجن عام للجرائم الموجهة ضد الأطفال بخطفهم أو استدراجهم وبيعهم وتخويفهم وخداعهم واستغلالهم لانتاج المواد الاباحية وترويجه .

ووضع  أحكام  على جرائم مواقع ونظم المعلومات الخاصة بالغير ، ودخول المواقع وانظمة المعلومات من موظف عام وايقاف واعتراض وإعاقة الوصول للخدمة وتشويشها وتعطيلها والتصنت عليها ، كما بين الجرائم  الواقعة على النفس والأموال والبيانات والحقوق كالتهديد والابتزاز وانتحال شخصية أو صفة غير صحيحة واعتراض التحويلات المالية والأرصدة وغيرها بجانب جرائم الآداب والنظام العام وإشانة السمعة والارهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والخمور ولعب الميسر.

البرلمان (كوش نيوز)