منشور قضائي يشترط دفع “10” آلاف جنيه للطعن لدى المحكمة العليا

نشبت موجة إعتراضات واسعة وسط المحامين والمهتمين بالشأن العدلي في البلاد، على منشور أصدره رئيس القضاء البروفيسور حيدر أحمد دفع الله ، يقضي بإيداع مبلغ مالي كـ”تأمين” عن الطعن لدى المحكمة العليا على أن يتم مصادرته أو يرد حسب تقدير المحكمة .

وإعتبر محامون المنشور بمثابة تقييد لإجراءات العدالة، وأن المبلغ المشترط قد لا يتوفر لكل الطاعنين الأمر الذي سيضطرهم إلى التنازل عن حقهم في إكمال مراحل التقاضي .

وكان رئيس القضاء أصدر منشوراً في يوم 31 مايو الماضي استناداً إلى قانون الإجراءات المدنية تعديل سنة 2018م يشترط على الطاعن إيداع مبلغ (10) آلاف جنيه، في خزينة المحكمة العليا إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن مائتي الف جنيه، فيما حدد إيداع مبلغ عشرين ألف جنيه .

وانتقد المحامي عمر عابدين المنشور القضائي، وإعتبره شاذاً ومعوقاً لسير العدالة، وقال إن كثيراً من المتضررين قد يضطرون للتنازل طوعاً عن تكملة إجراءات التقاضي لأن مبلغ التأمين كبيراً ولا يستطيعون دفعه، وأضاف ” هنالك قضايا طلاق ونفقة ربما يدخل الشاكين فيها إلى السجن حال حاولوا أستدانة مبلغ التأمين” .

ونقل عابدين إستياء ورفض واسع لدى المحامين جراء هذا المرسوم وما أحدثه من ربكة في العمل، داعياً إلى ضرورة مراجعته حتى يتسنى للمتضررين التمتع بحقهم في التقاضي، بدوره هاجم النائب المستقل خليل محمد الصادق بشدة المنشور، وإعتبر إن قرضه الأساسي “جبائي” ويزيد معاناة المواطنين، وتعهد بمتابعة القضية مع جهات الإختصاص عبر البرلمان خلال الأيام القادمة .

وتجدر الإشارة وبحسب صحيفة الأخبار إلى أن المنشور القضائي صادر بموجب قانون الإجراءات المدنية تعديل 2018م، وهو مودع لدى البرلمان ضمن المرسوم المؤقت بالتعديلات المتنوعة ولم تتم إجازته حتى الآن، وتم إيداع المرسوم المؤقت لمنضدة البرلمان بعد شهرين من صدوره وتطبيقه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بإعتبار أن الإجراء فيه مخالفة دستورية ولائحة حيث تنص اللإئحة البرلمانية على إيداع المرسوم المؤقت خلال فترة أقصاها أسبوع من صدوره .

الخرطوم (كوش نيوز)