إتهامات لوزارة المالية بالفساد والبرلمان يستدعي محافظ البنك المركزي 

أسقط البرلمان بالإجماع إجابة وزير المالية محمد عثمان الركابي حول سؤال بشأن بيع بنك الثروة الحيوانية ، ووجه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بإستدعاء محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة التخلص من أسهم المركزي بالبنوك والمصارف لتوضيح الحقائق حول بيع البنك .

وإتهم  النواب خلال البرلمان يوم ” الخميس” وزارة المالية  بالفساد ببيع بنك الثروة الحيوانية لصالح شركة خاصة، مما دفع وزير المالية لطلب مهلة لتقديم إجابة أخرى أكثر دقة في وقت لاحق.

وكشف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار أن قيمة أصول البنك تبلغ (100)مليون دولار ، وأعلن عن بيع 52% من الأسهم بمبلغ 4 مليون دولار لشركة (داجن )، وأوضح بأن العملية تمت بمرابحة (33 ) مليون جنيه و(66) مليون جنيه من نفس فرع البنك وبضمانات وهمية ، مبيناً أن القسط الأول مبلغ (30) مليون تم إستلافها من شخص ليسدد بعملية مرابحة بمبلغ (3 )مليون جنيه .

ومن جانبه قطع البرلماني عصام الدين ميرغني أن بيع البنك تم بطرق غير قانونية ، وأفصح عن بيع (35)  قطعة بالأزهري وأخرى بالحلفايا بأقل من قيمتها الحقيقية ب(11) مليار ، وأشار إلى عجز الإدارة القانونية عن ملاحقة القضية لعدم توفر البيانات.

وفي الأثناء أكد زير المالية محمد الركابي أن الحكومة تمتلك 70% من أسهم بنك الثروة الحيوانية، منها 4.2% لوزارة المالية و 52% منها لبنك السودان، 13.8 للصندوق الإجتماعي.

وأرجع عملية البيع إلى تخلص البنك المركزي قانونياً من اسهمه لانقاذ بنك الثروة الحيوانية من التدهور عقب عجزه من سداد قيمة الودائع للمركزي ، مشيراً إلى أن وزارة المالية ليست طرفاً في امتلاك بنك السودان لأسهم في بنك الثروة ، وأكد أن الأسهم بيعت بمبلغ (10) قروش بأكبر من قيمتها في سوق الأوراق المالية ، و برر عدم الإعلان عن البيع خوفاً من فقدان ثقة عملاء المصرف و توقعاتهم بانهياره حال خروج المركزي منه ، وقطع بعدم التصرف في أصول البنك  قبل سداد القيمة أو بعدها.

البرلمان (كوش نيوز)