المالية: عجز في الميزان التجاري ودعم الأدوية والبترول أبرز التحديات

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي انخفاض عجز الميزان التجاري، وقالت إن التحديات التي واجهت موازنة العام الحالي تمثلت في سياسة سعر الصرف، واستمرار دعم المواد البترولية والأدوية المنقذة للحياة، إلى جانب تدني الصادرات غير البترولية، واستمرار تهريب سلع الصادر.

وأرجعت الوزارة ارتفاع معدلات التضخم إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وأعلنت انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 13 مليون دولار.

وسجل الميزان التجاري في الربع الأول من العام الماضي 947 مليون دولار، فيما انخفض في الربع الأول من العام الجاري  إلى 934 مليون دولار.

وأوضح تقرير قدمه وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي، مجدي حسن يس، بمجلس الوزراء، الخميس، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأداء الفعلي، يقدر بنحو 4%، مقابل 4,4% للعام 2017م.

قال وزير الدولة بالوزارة بحسب الشروق – إن معدل التضخم ارتفع من 33% إلى 54% خلال الربع الأول، مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وأجاز مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، تقرير أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام 2018م.

وأشار يس في تقريره إلى أن الدولة التزمت بسياسات الإصلاح المؤسسي، وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب وتحصيل الرسوم إلكترونياً.

وأكد مجلس الوزراء أن موازنة العام الجاري تعالج اختلالات هيكلية ومشاكل قائمة، وشدد على الالتزام بدعم الإنتاج وتحقيق الاستقرار في سعر العملة الوطنية، وخفض معدلات التضخم، مع المحافظة على أمن وسلامة الوطن.

وجدد المجلس التزامه بترشيد الواردات لتعطي الأولوية للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، ووجه بالاستمرار في توجيه الإنفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة، والتي تغطي المجالات التي تدعم الإنتاج والصادر.

ووجه الأجهزة المختصة ببذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية، لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

الخرطوم (كوش نيوز)