أغرب رسوم في السودان.. قصص وحكاوي

صفوف الطلمبات.. آخر المشاهد

فاشر السلطان حاضرة ولاية شمال دارفور، استبقت ولاية النيل الأبيض في فرض (رسوم صف) شملت جميع العربات عدا تلك التي تحمل لوحات حكومية صفراء، إلى جانب سيارات الأجهزة النظامية المختلفة والدستوريين. ولعل المفارقة تجلت في منع سلطات المحلية لأصحاب الطلمبات من تعبئة الوقود للعربات المتوقفة في الصف إلا بعد إبراز مستند رسوم المحلية المختومة بالدفع. وقتها وصف المواطنون تلك الرسوم بالـ(غريبة)وأن فرضها يمثل (جباية) ليس إلا، وهو أمر يجد الاستهجان والرفض بين المواطنين..

سروج وأغراض..  رسوم في غرب كردفان

في منتصف سبتمبر 2013م فرضت ولاية غرب كردفان برئاسة الوالي الأسبق اللواء أحمد خميس، رسوم سروج الحمير، سروج الجمال، الملابس المستعملة والإطارات المستعملة، والطلح.  وهدد حينها والي الولاية بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه أو السجن لمدة  ثلاثة أشهر، للمخالفين للقرار .

شندي .. افتتاح المقابر الاستثمارية

في العام 2015 م وفي خطوة مثيرة للجدل والسخرية، ابتدعت محلية مدينة شندي بولاية نهر النيل، بحسب ما نقلته التقارير الإعلامية بدعةً جديدة باعتماد “مقابر استثمارية”، وفرض رسوم على زيارة القبور وفق تصنيف النساء والرجال والأطفال. وقررت المحلية فرض رسوم تبلغ 5 جنيهات  تقريباً، لزيارة قبر المتوفي من الرجال، ومبلغ 3 جنيهات للمتوفية المرأة، ومبلغ جنيه ونصف للمتوفين من الأطفال، وبررت المحلية القرار بتوظيف الرسوم في عملية إنارة المقابر وتوصيل المياه لها، وقالت إدارة المحلية وقتها إنها تسعى لتخصيص مساحات لمقابر “استثمارية للمقتدرين والأثرياء”، في سياق إكرام الميت ودفنه.

شندي ليست الأولى

شندي لم تكن وحدها التي احتكرت مشهد الاستثمار في الموت، وطبقاً لما كشفته تقارير إعلامية في أبريل الماضي عن تفشي ظاهرة بيع القبور في العاصمة الخرطوم، فإن قيمة القبر في مقابر “حمد النيل” بأم درمان يتراوح بين “350 -600” جنيه، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً معلومات غير مؤكدة عن فرض محلية الخرطوم رسوماً على القبر تبلغ 400 جنيه للقبر الطرف ناصية و300 جنيه للقبر الوسط، كما سيتم فرض رسوم سنوية لكل قبر بالمحلية وقدرها 100 جنيه.

وطبقاً للدراسات فإن الخرطوم تعاني من انفجار سكاني غير مسبوق، الأمر الذي نجمت عنه ضغوطات وصلت حد المعاناة في إيجاد قبر.

مقتطفات ومراحل

بيد أن أبرز المفارقات تمثلت في مايو من العام الماضي عندما قرر البرلمان إلغاء ما يعرف منذ منتصف التسعينيات  برسوم “دمغة الجريح” التي تتحصل من المواطنين.

كما شهد أبريل من العام 2014 فرض هيئة مياه الـخرطوم لفواتير على مياه خارج شبكتها، حيث نقلت تقارير إعلامية عن مستثمرين أن الهيئة طالبتهم بفاتورة سموها مياه خارج الشبكة يطالبون فيها بتسديد 300 جنيه شهرياً وكذلك رسوم لحفر البئر.
في سياق وضع الرسوم، فرضت مستشفى الخرطوم في يونيو 2010م طبقاً لما تم تداوله إسفيرياً رسوماً لدخول العيادات – الباردة- أي الحالات غير الطارئة، وبلغت «3» جنيهات لمقابلة الطبيب. وقتها أبدى بعض المواطنين دهشتهم، معتقدين أن الدخول إلى مستشفى الخرطوم كله مجاناً، مما تدخلهم – أي الرسوم – في حرج وتمنوا أن تُخفض هذه الرسوم أو تُلغى .

بيد أنه وبعد عامين على هذا الوضع نقلت تقارير إعلامية عن مديرة إدارة الطوارئ بمستشفى الخرطوم دكتورة “هالة ابو زيد” نفيها لإيقاف مجانية علاج حالات الطوارئ بالمستشفى، وأوضحت أن القرار الصادر بشأن دفع رسوم رمزية للعلاج عبر منشور لا يعني حالة الطوارئ العاجلة، وإنما يعني الحالات الباردة التي تصل إلى إدارة الطوارئ، وأكدت أن هذه الرسوم التي صدر بشأنها منشور مقننة وبقانون من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وجددت في ذات الوقت حرصهم على تنفيذ قرار مجانية علاج حالة الطوارئ .
أبرز المفارقات في ملف الرسوم سجلتها ولاية الخرطوم لدى كشف وزير الشؤون الاستراتيجية بالولاية محمد حسين أبو صالح في أغسطس من العام الماضي عن وجود (55)نوعاً من الرسوم التي تتحصلها الولاية من المستثمرين الأجانب مؤكداً أنها ظلت تعيق الاستثمار الأجنبي.

كما أنها أي الخرطوم بالرغم من قلة الساحات وانعدام المواقف الذي يؤكده الازدحام في الشوارع، إلا أنها فرضت رسوماً على مواقف السيارات بواقع (جنيهين) للساعة في يونيو 2013م.

الخرطوم (كوش نيوز)