موعده الأربعاء .. قياديي (الوطني) .. اجتماع في الزمن الصعب

على أحرّ من الجمر ينتظر الشارع السياسي ما ستسفر عنه نتائج اجتماعات المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني المزمع عقده بعد غدٍ (الأربعاء).

ويتوقع أن يخرج قياديي الوطني بعدة توصيات أبرزها إجراء تعديل هيكلي في الحكومة من خلال إعفاء بعض الوزراء وتكليف آخرين ومناقشة الأزمة الاقتصادية بجانب تناول تقرير القطاع السياسي.

تأجيل مطول

على غير العادة تم تأجيل اجتماعات المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لمدة تقارب الشهر. وكانت جميع مسببات التأجيل مرتبطة بانشغال رئيس حزب المؤتمر الوطني، رئيس الجمهورية عمر البشير بارتباطات خارجية. حيث تم تأجيل أول اجتماع قبل ثلاثة أسابيع بسبب وجود البشير بمدينة الجنينة لاستقبال الرئيس التشادي إدريس ديبي المشارك في مؤتمر الحدود وقتذاك. ثم تم تأجيل الاجتماع مرة أخرى بسبب مشاركة البشير في اجتماعات شورى الحركة الإسلامية، فتأجيل ثالث بسبب ارتباط البشير باستقبال نظيرة الأثيوبي أبي أحمد بعدها بات في حكم المؤكد انعقاد المؤتمر بعد غدٍ (الأربعاء).

أجندة الاجتماع

بحسب مصادر فإن الأجندة التي سيتناولها اجتماع قياديي الوطني يوم الأربعاء المقبل هي الاستماع لتقرير من القطاع الاقتصادي يقدمه رئيس القطاع د. مساعد محمد أحمد، ويتناول التقرير أزمة الوقود وبعض السلع وعلى رأسها السكر لا سيما وشهر رمضان المعظم على الأبواب. أيضًا من المتوقع أن يقدم القطاع السياسي برئاسة د. عبد الرحمن الخضر تقريرأ عن مبادرة الوطني للحوار مع أحزاب المعارضة وإلى أين تمضي المبادرة.

أما البند المرتقب فهو إجراء تعديل على الجهاز التنفيذي يشمل تعيين وزير خارجية جديد بعد خلو المنصب الذي ظل شاغراً لقرابة الـ 20 يوماً، ومن المتوقع أيضًا إعفاء عدد من الوزراء وتكليف آخرين تمشيًا مع المرحلة المقبلة.

وزير الخارجية

ربما يكون تعيين وزير خارجية جديد خلفاً لغندور هو أبرز القرارات المرتقبة من المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. وتشير المصادر إلى رفع قائمة تشمل خمسة أسماء لاختيار أحدهم لشغل منصب وزير الخارجية ومن أبرز الأسماء معتز موسى، والدريري محمد أحمد، ومصطفى عثمان إسماعيل، وأميرة قرناص وبروفيسور بكري عثمان سعيد، ويشاع على نطاق واسع أن الأخير أبدى زهداً كبيراً حيال التكليف.

تعديلات أخرى

بلا خلاف فإن تعيين وزير الخارجية أصبح أمراً لا مناص منه. كذلك فالمكتب القيادي ربما يجري تعديلات في الجهاز التنفيذي تشمل وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق محمد عثمان الركابي ومن أبرز الأسماء التي تناولته الصحف لخلافة الركابي هم د. إسماعيل عبدالحليم المتعافي والي الخرطوم الأسبق، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل. كذلك تشير المصادر لمغادرة وزير المعادن هاشم علي سالم لموقعه وتفريغه لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وربما يحل بدلاً عنه والي الجزيرة الحالي محمد طاهر أيلا.

كذلك يتوقع إجراء تعديل على صعيد أحزاب الحوار من المتوقع تحويل بشارة جمعة أرو وزيراً للإعلام وأحمد بلال عثمان وزيراً للصحة وبحرالدين أبوقردة وزيراً للثروة الحيوانية. في ذات الوقت لم تصدر تأكيدات عن تغيرات على صعيد الولاة.

لا تعديل حزبي

في المقابل يرجح عدم إجراء تعديلات على هياكل المؤتمر الوطني سواء أكان في القطاعات أو الأمانات خاصة وأن الحزب قد أجرى تعديلات موسعة في قطاعاته وهياكله قبل شهر ونيف تقريباَ لذا أصبح في حكم اليقين المحافظة على شكل الحزب الحالي حتى مرحلة انتخابات 2020م، و في الصدد قال أمين العلاقات السياسية بالحزب، د. عمر باسان، إن مسألة إجراء تعديل داخلي مستبعدة تمامًا في الوقت الحالي مردفًا في حديثه لـ (الصيحة)الصادرة يوم الاثنين بأنه لا يتوقع تغييراً في هياكل الحزب على المدى القريب.

ما وراء التعديل

يعزو مراقبون التعديلات القادمة في الجهاز التنفيذي إلى عدة عوامل أبرزها خلو منصب وزير الخارجية بعد مغادرة بروفيسور غندور مغالاَ، ثم فشل القطاع الاقتصادي في معالجة الأزمة الاقتصادية التي ظلت في حالة تفاقم مستمر منذ إجازة ميزانية العام الحالي 2018م عطفًا على بطء الأداء في الجهاز التنفيذي بشكل عام وفشله في التحرك الفوري لوضع معالجات ضرورية للأزمة الاقتصادية.

تقليص تنفيذي

تشير بعض الأنباء غير المؤكدة إلى إمكانية إجراء تقليص وهيكلة في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تخفيضاً للصرف الاقتصادي على الجهاز الحكومي ومن المتوقع أن يتم إعفاء بعض وزراء الدولة في بعض الوزارات التي بها ثلاثة وزراء مثل وزارة الزراعة ووزارة المالية وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والاكتفاء بوزيرين فقط.

وكان الرئيس البشير قد أجرى هيكلة موسعة في وزارة الخارجية اقتضت إغلاق وتقليص عدد من البعثات الدبلوماسية بالخارج.

الخرطوم (كوش نيوز)