(ضرر الوصمة) الخرطوم والرهان على تقرير الخبير المستقل

(ضرر الوصمة) تراهن الخرطوم على أن يسهم تقرير خبير حقوق الإنسان الدولي في دعم موقف الحكومة بإزالة السودان من قائمة تشمل الدول الراعية للإرهاب، ويعتقد الخبراء أن وجود اسم البلاد في هذه اللائحة “سيئة السمعة” يسبب مشكلات كبيرة

كشف عدد من المراقبين السياسيين عن ضرورة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية، حيث يراهن المسؤولون في الحكومة على ما يصفونه بتحسن الملف الإنساني، مشيرين إلى زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونوسي الذي تحدث عن ما وصف بتطور إيجابي في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، لافتا إلى وجود تحديات، وطالب الحكومة ببذل كافة الجهود لمعالجتها قبل صدور تقريره المقبل، وأكد حاجة السودان لتقديم المزيد من الدعم من المجتمع الدولي والشركاء من أجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان.

ويقول البروفيسور عثمان سوار الذهب الخبير الاستراتيجي إن الضرر الذي وقع على المواطن السوداني من وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب جعل السودان في جزر معزولة أولاً، وحرمه من المساعدات الصحية والتعليمية الحديثة والمتطورة، خاصة الجوانب الصحية التي تتقاطع في كثير من الأحيان مع الإمداد الدوائي، بالإضافة إلى أنه حرم من الدعم والعون الخارجي، بجانب المنح والقروض الميسرة والمساندة. وقال من خلال حديثه لـ(اليوم التالي) إن أي ممانعة على المستوى العالمي تحد كثيرا جدا من التحول في الجانب الإنساني سواء كانت دعما فنيا أو ماديا من الدول الغربية ذات الإمكانيات الفنية، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية العالمية، لافتا إلى معاناة السودان خلال السنوات الماضية وحرمانه من تلقي أي دعم، وزاد: ليس منطقيا أن يكون السودان من الدول الراعية للإرهاب وهو مصف ضمن الـ(25) دولة الأكثر فقرا في العالم، مقارنة مع كل الدول الفقيرة التي تتلقى مساعدات، وعاد ليقول: حرمنا من المساعدات بسبب وضع اسم السودان في القائمة السوداء، وانسحب على ذلك تأثر كثير من القطاعات خاصة قطاع الصحة والتعليم، مشيرا إلى وجود ضعف في متطلبات التعليم الأساسية، مؤكدا أن إمكانيات التعليم ضعيفة جدا رغم سعي الدولة لتحسين هذا القطاع، وزاد: لذلك نجد هناك تعثرا في إنشاء مدارس بمواصفات تتوافق مع المواصفات العالمية أو حتى على مستوى المحيط الإقليمي من حولنا، لافتا إلى تأثر القطاع الصحي بالسودان. ووصف الخدمات الصحية التي تقدم بأنها لا تناسب كمية التحديات التي تضاعفت طيلة هذه السنوات، بجانب ما يعانيه الشعب السوداني من تقديم خدمات صحية ضعيفة ومعدومة وصعوبة الحصول عليها، وكمية من الضغوط الهائلة التي انعكست نفسيا على الفئات الضعيفة والفقيرة ومتوسطة الدخل، وقال وبطريقة غير مباشرة انعكست على الإنتاج والزراعة والصناعة والخدمات عموما. وشكا من شح الخدمات وقال في الجوانب الإنسانية نجد السودان تقدم خطوات كبيرة رغم تلك التحديات، وأضاف هناك ضعف عام في كل مستويات الشرائح ومتطلبات التعليم عالية، واعتبر أن هذا القرار به نوع من الإجحاف في حق الشعب السوداني.

أما الدكتور عبد اللطيف محمد سعيد، كلية شرق النيل، فقال لـ(اليوم التالي) الصادرة يوم السبت : لا أعتقد أن اسم السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأن مفهوم الإرهاب لا ينحصر في الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو دعمها، ولكن يذهب إلى أبعد من ذلك، بل قد ينظر إلى حجر حرية الأديان وبعض العقوبات الإسلامية كنوع من الإرهاب، كما هناك اعتبارات سياسية تؤثر على تصنيف الدولة ووضعها في القائمة، فإذا كانت الدولة لا تدور في فلك أمريكا، مثلا، ونظرتها إلى نظام الحكم وما تنادي به من ديمقراطية، فإن ذلك قد يكون سببا لوصم الدولة بالإرهاب. كما أن المعارضة والجماعات المسلحة وحتى مواقع التواصل الاجتماعي قد تظهر الدولة بأنها إرهابية. هذا بالإضافة إلى وجود رئيس مطلوب من قبل محكمة دولية بتهم، مهما كان نوعها، تقلل من فرص رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أن مفهوم حقوق الإنسان مفهوم مطاطي يتسع لإدخال ممارسات كثيرة بأنها ضد حقوق الإنسان، وهذا يقلل من فرص رفع اسم السودان من تلك القائمة.

الخرطوم (كوش نيوز)