رئيس غرفة المستوردين: الدولة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بنظرية “إطفاء الحرائق ورزق اليوم باليوم”
مضى شهران منذ أن أقرت الدولة إجراءاتها لضبط سعر الصرف من بينها سياساتها لترشيد الاستيراد، خلال هذه الفترة جرت مياه كثيرة تحت الجسر وواجهت قطاع الاستيراد عقبات كؤود أدت إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية مع تزايد كبير في معدلات الأسعار، من جهة، ومن جهة أخرى شح وندرة في بعض السلع بما ينذر بأزمات أكبر خلال الفترة القادمة، ومنذ بدء بنك السودان تطبيق الإجراءات دخل المستوردون في حيرة من أمرهم فطلبات الاستيراد ترفع للمركزي دون وجود رد مباشر وصريح من الآلية المكلفة بالنظر إليهم، هذه المشاكل وغيرها نثرناها على منضدة رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر لمعرفة حجم الأزمة ورؤيتها وحلولها:
* مضى شهران منذ إقرار الدولة لإجراءات خاصة بالاستيراد، بعد هذه الفترة كيف تبدو أوضاع المستوردين؟
– نحن كمستوردين، السياسات التي اتبعت غير واضحة لدينا، الذي يحدث الآن هو منع للاستيراد وهذا هو الإطار العام، علاقة المستورد بنشاطه علاقة مستمرة وغير مربوطة بزمن معين، عملية الاستيراد تبدأ قبل عام كامل وهذا هو المتعارف عليه، القرارات الأخيرة قرارات فجائية ومربكة، والمشهد العام إرباك، لأن أي مستورد يعمل في أي نشاط تحكمه علاقات خارجية تمتد لسنوات طويلة بها عقودات واتفاقيات ومواسم وبها حد أدنى من الاستيراد والمصدر من الجهة الأخرى يضع خططه لفترة عام على الأقل وبخطط موضوعة بمواقيت محدده خلال العام ويرتبط مع عملائه على هذا الأساس، فلا مجال للمفاجآت، نحن بالنسبة لنا في السودان لا توجد سياسات واضحة. وهذا شيء تضرر منه المستوردون جدا، لأن الإجراءات تتغير بين ليلة وضحاها.
* ولكن الدولة تقول إنها سياسات لترشيد الاستيراد؟
– ما تفعله الدولة هو عبارة عن إجراءات وليست سياسات لأن السياسة لها أهداف واضحة لأن المحصلة النهائية ليست ترشيد الاستيراد هو إيقاف الاستيراد، الإجراء الذي تم مربوط بالإجراءات البنكية وهذه يعمل بها عدد كبير في ما يقارب الألف فرع من البنوك وفي كل فرع بنك هنالك قسم مسؤول من الاعتمادات يوجد به ما يقارب سبعة موظفين، عمليا كل هذه المسألة تتحول إلى مكتب واحد لا يوجد به أكثر من ستة أشخاص، من الاستحالة بمكان النظر إلى كل الطلبات ولا توجد معايير واضحة منذ البداية فقط الذي تم هو تقييد عملية الاستيراد لمكتب واحد، عمليا لا يمكن لمكتب واحد النظر في كل الطلبات ولا توجد معايير مسبقة بالنظر في سلع دون أخرى. ولا توجد شروط واضحة تجاه السلع المسموح بها وغير المسموح بها في ظل معاناة المستوردين من كل النواحي لتوفير السلع التي يريد استيرادها، المستوردون يعملون في ظروف صعبة جدا، وحتى الإجراء الذي يتم في بنك السودان يعود للبنك الذي سينفذ العملية لتوفير الموارد، إذا كان المركزي يريد توفير الموارد للمستوردين كان لذلك أن يكون منطقيا ولكن المركزي يرجع المستورد للمصرف التجاري للبدء في مرحلة جديدة ويبحث عن موارد.
* هل يعني حديثك أن الاستيراد توقف تماما؟
– عمليا المشهد مربك جدا ونشاط المستوردين قل بنسبة كبيرة جدا وهذه المسألة لها أثرها البالغ على الاقتصاد، الدولة إذا أرادت أن تنتج فلابد أن تستورد وإذا أرادت أن تصدر فلابد أن تستورد.
* ولكن الدولة تسمح باستيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام واستثنتها في قراراتها الأخيرة؟
– عبر هذه الإجراءات المعقدة يصبح من الصعوبة بمكان استيراد أي سلعة فإذا كان هنالك مصنع يريد تنفيذ عملية للاستيراد ينتظر للنظر في الطلب هذا غير أن للمصانع احتياجات أخرى خلاف مدخلات الإنتاج والمواد الخام، هنالك آليات وإسبيرات لابد من استيرادها لعمل المصنع وكل عملية لا يمكن أن تتم لوحدها للوصول للإنتاج، كان من الأفضل إصدار ضوابط معينة وإنزالها للمصارف لتطبيقها، الآن المصارف أصبح ليست لديها عمل من المتعارف عليه، إذا رغبت الدولة في إيقاف الاستيراد لفترة كان من المفترض أن يكون ذلك معلنا لأن هنالك ارتباطات كثيرة.
* هل يؤثر إيقاف الاستيراد على هذا القطاع فقط أم يمتد أثره لقطاعات أخرى؟
– الدولة نفسها تتضرر من عملية إيقاف الاستيراد لأنها تقلل من إيراداتها لأن 70 % من الإيرادات الجمركية والضريبية تؤخذ من المستوردين بالإضافة إلى الذين يعملون في النشاط، هنالك حياة اقتصادية كاملة أي نشاط توجد به آلاف الأسر، كل هذه الإجراءات والآثار لهدف واحد هو ضبط سعر الصرف، هنالك وسائل أخرى كثيرة جدا تحقق هذا الهدف. والأثر الآن امتد وانعكس على السوق المحلي الآن ابتدأ حدوث شح في كثير من السلع وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث ندرة وهنالك أصناف مهمة مثل المستهلكات الطبية.
* ولكن يمكن للدولة فتح باب استيراد السلع المهمة تفاديا لحدوث الندرة؟
– الاستيراد يحتاج لدورة طويلة والتجارة أصلها الحرية وعدم القيود وعند وضع قيود يكون هنالك تأخير، مثلا استيراد الأدوية والمستهلكات الطبية يتم عبر تعاقدات مع وكلاء خارجيين، كل الشركات قبل عام تضع خطة إنتاج للشركة الأم المصدرة، فالاستيراد به التزام تعاقدي أو مادي وأي تأخير في العملية به خسارة، حتى الشركات الأم أصبحت تتعامل مع السودان بحذر لأنها لا تستطيع أن تخطط، لا توجد مفاجآت في العالم، لأن الاتفاقيات واضحة منذ البداية عبر بنود معينة ومواقيت معينة وعلى ضوئها تضع الشركة المصدرة خطتها للإنتاج وفجأة تأتي الدولة لتقول إن هنالك مشكلة في إجراءات بنكية وتحويلات لذا فإن الوكلاء الخارجيين لا يستطيعون التعامل مع السودان في ظل القرارات المفاجئة وهذا يؤثر في العلاقات مع الوكلاء وكثير منهم أصبحوا يصرفون النظر عن السودان لأن حجم التعامل مع السودان ليس بالشيء المغري، لذا فنحن كمستوردين نمر بأسوأ الظروف التي يمكن أن نمر بها.
* هنالك قرار يسمح للمستوردين بالاستيراد عبر التسويات الجمركية، ثم أصدر قرار آخر بمنعها وتم فتحها مرة أخرى.. ألا يمكن للمستوردين الاستفادة من هذا القرار؟
* هذا يوضح مدى ربكة الدولة، الحلول التي تأتي وليدة اللحظة لا تؤدي إلى نتائج ملموسة وهذه حلول غير مبنية على معلومات ومعطيات وبيانات كافية، الجمارك هنالك أمر واقع واجههم أن هنالك عددا من المستوردين استوردوا قبل القرار وأصبحت هنالك كمية من الواردات موجوده فتصرفوا في سن تسويات لأن البضاعة الواردة تم دفع قيمتها ولا يمكن إرجاعها لأن ذلك سيتسبب في خسارة للبلد وإذا تركت في الميناء فستكون هنالك أرضيات وهذه ليست إيرادات للدولة هي إيرادات لشركات الشحن وهذا هدر للموارد، فلابد من إدخال هذه البضاعة إذا تأخرت يوما أو يومين (القيامة ما قامت في أسبوع أو شهر) فسنوا تسويات إلى أن جاءهم قرار بإيقافها وحتى يعالجوا الأمر فرضوا غرامات على التسويات وهذا تصرف غير مبرر وهذه الغرامات هي تكلفة على المواطن، كل القرارات لا توجد لها مرجعيات واضحة ولا رؤية واضحة لحل المشكلة ولا توجد نظرة كاملة للاقتصاد وحركته وهذا خلق ربكة كاملة في قطاع المستوردين.
* وزير التجارة يقول إن جراءات الاستيراد مؤقتة اقتضتها ظروف الدولة.. ما رأيكم؟
– هذا كلام غريب، لماذا هي مؤقتة؟ لأن هذا الوضع غير طبيعي، هل يستطيع أن يحدد أنها مؤقتة حتى متى؟ أو أن يعلن الفترة؟، هذا حديث منابر ولا توجد رؤية كاملة، الوزير نفسه لا يملك أن يقرر أن الإجراءات مؤقتة حتى أي فترة، لأن آثار هذه القرارات من ندرة وشح في السلع لن تعالج بكبسة زر لأن عملية الاستيراد طويلة ومعقدة وحتى تعالج الوضع فالأمر مكلف جدا في الزمن والتكلفة، الآن الحكومة منعت المستوردين من الاستيراد وهم لن يتوقفوا ولكن سيبحثون عن بدائل ولن ينتظروا من يقول لهم مؤقتة وستعود العام القادم، طبيعة التجارة والاستيراد تقتضي البحث عن بدائل، كان من الأجدى أن تجلس الدولة وتبحث مع المستوردين وضع خطة لإيقاف الاستيراد والبدائل الممكنة وتحفيزهم على العمل في قطاعات أخرى.
* هل هذا يعني أن الدولة لا تجلس مع المستوردين في القضايا التي تخصهم؟
– عندما قالوا إنهم يريدون وضع قوائم للحظر طلبنا منهم وضع معطيات وبيانات من حيث الإنتاج المحلي للسلع المحظورة وحجم الاستهلاك المحلي وحجم الاستيراد، الآن هنالك سلع حتى إذا أنتجناها محليا فلن تنافس بالجودة والسعر والأسهل استيرادها من الخارج إلى أن تكون لديك قدرة تنافسية من حيث الجودة والأسعار وهذا ينبني عبر سياسات طويلة وليست قرارات وليدة اللحظة ويمكن التركيز على قطاعات معينة مثل القطاع الزراعي ولكن ما الذي وفرته الدولة للقطاع من أجل الإنتاج؟، لذا لابد من جلوس كل أطراف منظومة الأزمة الاقتصادية والتفكير من خارج الصندوق وعرض المشاكل والحلول والأهداف، لا يمكن حل كل المشاكل بقرار واحد.
* الدولة تريد من ترشيد الاستيراد إيقاف التدهور في سعر الصرف؟
– الآن تم إيقاف الاستيراد هل توقف سعر الصرف عن التدهور، لم يقف التدهور ولا يزال هنالك سعر موازٍ للسعر الرسمي وهو ليس السعر المعلن والفجوة بينهما اكثر من 20 % وهو مبلغ كبير.
* هل تمتلك الغرفة رؤية للأزمة الاقتصادية بحيث يسمح بالاستيراد وضبط المعدلات الاقتصادية الأخرى؟
– قدمنا ورقة بحضور وزير التجارة في منتدى في شهر نوفمبر الماضي وقال إنه سيتبنى التوصيات وهو على قناعة بها ولكن الذي حدث عكس رؤيتنا التي رفعناها لوزير التجارة باعتبار أنه هو المسؤول عن المستوردين ورفعناها لأعلى مستوى (لكن ما في زول بيقرأ في البلد دي) لدينا رؤية وبيانات ومعطيات واضحة كان من الممكن مناقشتنا حولها لكن هذا لم يحدث، وكل إجراءات المستوردين تناقض بعضها البعض، الحكومة شعالة بنظرية إطفاء الحرائق فقط، لا توجد نظرة كلية، حتى سعر الصرف الاستيراد واحد من تسعة عوامل مؤثرة عليه فأنت لا تركز على شيء واحد، وسعر الصرف لا يحدد عبر إجراءات قانونية وإدارية، لابد من وجود حزمة كاملة من السياسات الاقتصادية مع بعضها وليست منفصلة ولا توجد جهة جاءت مطالبة برؤيتنا نحن من باب الإحساس بالمسؤولية قدمناها نحن لا نشعر بأن الحكومة عندها رؤية.
* الم يعقد أي اجتماع بينكم وبين أي جهة رسمية بعد القرارات؟
– بشكل رسمي لا يوجد، بالعكس نحن نكتب مذكرات وخطابات أحيانا يردون عليها وأحيانا لا يردون وهذه الإجراءات سببت مشاكل لعدد كبير من المستوردين نحاول أن نعالج مشاكل كل شعبة عبر استثناءات وإجراءات.
* بعد الإجراءات الأخيرة هل تم حصر الطلبات التي تم قبولها في البنك المركزي؟
– لا توجد معلومات كافية عنها ولكن ليست هنالك طريقة واضحة في التعامل مع الطلبات، يمكن أن تقدم طلبك ولا يردون عليه ويمكن أن يأتي رد بعد فترة، هنالك مفارقات في التعامل مع طلبات المستوردين ويوجد بها خلل كبير، عمليا لا يمكن أن ينظر عدد محدود للموظفين في آلاف طلبات الاستيراد اليومية.
* هنالك حديث عن فتح باب الاستيراد لعدد من السلع هل ذلك صحيح؟
– لم يتم تنويرنا بها حتى الآن.
* ألم تشاوركم وزارة التجارة في هذه السلع؟
– وزارة التجارة ليست لديها علاقة بعملية الاستيراد سوى إصدار قائمة السلع المحظورة والاستثناءات، وزارة التجارة (طلعت من الصورة) في عمليات الاستيراد وأصبح الإجراء مع المصارف بشكل مباشر وفقا لمنشورات وضوابط. وتتم عن طريقة الدفع المعينة بعد ذلك كل بنك (حسب حصيلتو) حتى في الصادر قلّ لأن القيود تنفر الناس، الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن حصائل الصادر لا يمكن أن تغيب من المشهد فترة طويلة وتأتي بين يوم وليلة تحسنه لا أقول إنه ليست هنالك تجاوزات ستظل هنالك تجاوزات ولكنها تحكم بالإجراءات الداخلية والرقابة والمساءلة، وزارة التجارة الآن لا تصدر رخصا لأنها قيود على حركة التجارة العالمية وهذا غير متوازن في ظل الحديث عن الانفتاح العالمي ومنظمة التجارة العالمية والذي يحدث الآن لا علاقة له بشروط منظمة التجارة العالمية. خلال الفترة الأخيرة هنالك أموال كثيرة جدا خرجت من السودان لأن الرؤية غير واضحة.
* هنالك مصارف تشتكي من عدم توفر حصائل صادر لتلبية الاستيراد وتقول إنها تخسر في تمويل المستوردين بالأسعار المعلنة؟
– الآن الممارسة الموجودة أن الحساب يتم بالسعر الموازي وليس بالسعر التأشيري، ويتم حساب الفرق على أنها مصروفات بنكية تصل إلى 20 % وهذه تكلفة كبيرة جدا وغير مبررة.. المصارف أصبحت الآن لا حول لها ولا قوة.
* توقعاتكم للفترة المقبلة إذا ظل الحال على ما هو عليه؟
– أخطر ما في المسألة أن تكون هنالك ندرة، لأن ترشيد الاستهلاك يعني السحب من المخزون إلى الوصول إلى مرحلة الندرة وهذه المسألة كما ذكرت معالجتها لن تكون بالسرعة المطلوبة لأن عمل مخزون من أي شيء عملية صعبة وهذا سيخلق اقتصاد الندرة وهو أخطر من اقتصاد الغلاء.
* هنالك عدم رضا من قبل قاعدة المستوردين عن مناهضة الأزمة الحالية وهنالك اتهام بأن بعض أعضاء المكتب التنفيذي يعملون لصالح مصالحهم الشخصية؟
– في العمل العام الشخص لا يسلم ولكن هذه الدورة في غرفة المستوردين عملت بشكل مؤسسي وحفلت بنشاط كبير جدا وحركنا كل القواعد، استلمنا الغرفة ولم يكن بها غير رئيس فقط، الآن يوجد مجلس إدارة به عشرون عضوا ممثلين لكل الشعب والقطاعات والميزانيات لأول مرة ومقر لأول مرة، لا توجد هنالك قيادة وقاعدة، ممكن الناس تقول أخفقنا ولكن أن يقولوا إننا نعمل لمصالحنا هذا غير وارد وهذا له علاقة بمفهوم العمل العام، قدمنا لدورة نموذجية اتسمت بالطابع المؤسسي ولم ترتبط بشخص واحد ونتمنى أن نكون وفقنا في تقديم شكل مؤسسى لأننا ليست لدينا رغبة في الاستمرار وعلى المستوى الشخصي ليست لدي مصلحة في أي شيء ومن لديه اتهام فليأت بإثباتات وننطلق من قاعدة المصلحة العامة ونحن راضون عن الأداء الحالي.
* ماذا عن طريقة إدارتكم للأزمة الحالية؟
– الأزمة ليست في أيدينا، هذه قرارات دولة نحن دورنا المحافظة على مصالح قواعدنا، نحن عملنا حراكا قبل نهاية العام واتصلنا مع القطاع الاقتصادي الذي ناقش الميزانية، أوصلنا وجهة نظرنا وفي كل لقاء مع كل الجهات كانوا مقتنعين بوجهة نظرنا وبالسياسات التي كانت معلنة أوصلنا وجهة نظرنا للقطاع الاقتصادي ولمجلس الوزراء وللمجلس الوطني هذا هو دورنا أن نوصل وجهة نظرنا في كل المنابر وخرجنا للإعلام والمسألة كان لها أثر سلبي على المستوى الشخصي ولكن هذا هو دورنا ونبهنا منذ وقت طويل بكل جرأة وكانت الجرأة مفقودة في المؤسسات ولكن هنالك أزمة غير مربوطة بالاستيراد فقط، الأزمة أزمة دولة مربوطة بكل القطاعات، دورنا أن ننبه ونلتقي المسؤولين، لا أعرف ما الذي يمكننا فعله من وجهة نظر الآخرين؟ هل نضرب أم نتظاهر؟ هذا الجهد المفروض عمله نحن ليس لدينا قرار يمكن أن نكون مسؤولين منه.
* الحملة التي أطلقتها الدولة لمحاربة الفساد (القطط السمان) هل كان لها أثر على علاقة المستوردين مع نظرائهم الخارجيين؟
– المستوردون خلقوا علاقات دولية يحمدون عليها في ظل ظروف الحصار ومنع التحويلات المصرفية وجابهوا كثيرا من المعوقات وحاولوا الاحتفاظ بعلاقاتهم، هذا جهد كبير جدا وهذه علاقات بنيت على مر الأجيال، الآن عدد كبير من المستوردين (شغالين بسمعتهم)، الإجراء كان له أثره.
* ما هي البدائل التي لجأ لها المستوردون بعد إيقاف الاستيراد؟
– التاجر لابد أن يعمل، الآن لا يستطيع التاجر أن يستورد، هنالك رؤوس أموال لابد أن تدار، الاتجاه الآن للعقارات أو شراء أصول في الخارج الآن إثيوبيا تعلن عن أن المستثمر السوداني يحتل المرتبة الثانية فيها، المشكلة ليست مشكلة موارد المشكلة في السياسات سواء كانت طبيعية أو بشرية.
* ما هو الحل من وجهة نظركم للخروج من الأزمة الحالية؟
– يفترض أن تكون هنالك رؤية كاملة، لن يكون هنالك حرج إذا تنادى الناس لوضع رؤية كاملة ذلك لا يقدح في مقدرات الآخرين بتوضيح المشاكل ووضع الحلول، الأثر الموجود هو موجود منذ 2011 والسياسات التي توضع كحلول تؤدي إلى نتائج عكسية والخطط الموضوعة لا تنفذ بشكلها الصحيح ولا تحقق البرامج الموضوعة، لابد من وقفة، وهذا لا يمكن أن يتم عبر الإدارة التنفيذية لأنها مشغولة بالمشاكل اليومية، الذي لا يمكنها من النظر للصورة الكاملة، أي مسؤول لديه مشاكل يومية، لذا لابد من الاستعانة بخبرات لتشريح الأزمة ووضع الحلول ووضع مواقيتها هكذا تنهض الأمم لأن (رزق اليوم باليوم) لن يحلنا.. عجز الميزان التجاري لا يتعدى الـ(4) مليارات دولار.
حوار: نازك شمام
الخرطوم (اليوم التالي)