أبطلت المحكمة الدستورية، طعناً دستورياً ضد قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير, بحل تشريعي الجزيرة كان قد دفع به عدد من نواب تشريعي الجزيرة، وأكدت المحكمة صحة قرار الرئيس.
وعدم مخالفته لدستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005م. وكان الرئيس أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بحل المجلس التشريعي في الجزيرة، وفرض حالة الطوارئ فيها، في محاولة لإنهاء الصراع بين المجلس ووالي الولاية إيلا. واندلعت خلافات عنيفة بين الوالي والمجلس التشريعي بسبب عملية اختيار رؤساء لجان المجلس.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة بالبرلمان عبدالله بابكر – حسب صحيفة الإنتباهة- إن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً ببطلان الطعن الدستوري الذي دفع به بعض نواب المجلس المحلول، وأشار إلى أن المحكمة أخطرت الجهات المعنية بالقرار، وأوضح بابكر أن ولاية الجزيرة تنتظر قرار مفوضية الانتخابات لإعلان موعد انتخابات المجلس التشريعي بعد إصدار البشير قراراً بحل المجلس قبل أشهر.
وكشف عن تشكيل لجنة عليا للانتخابات بالولاية بعد تأكيد أحزاب الوحدة الوطنية مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي، وأضاف: (نحن كنواب للولاية بالبرلمان ومجلس للولايات اجتمعنا مع والي الجزيرة بالخرطوم الأيام الماضية وناقشنا قيام الانتخابات، والوالي أكد جاهزية الحزب الوطني لقيام الانتخابات وينتظر إعلان موعدها فقط)، وأشار بابكر إلى أن الولاية تستعد لقيام انتخابات شفافة وبحرية كاملة لا سيما بعد توجيه المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بالولاية لاختيار العناصر القادرة على تحمل المسؤولية، وبذل الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين. وتابع: (لن تكون هناك وصاية من أحد بل عمل ديمقراطي وحر كبداية انطلاق للمرحلة المقبلة واستعداداً للانتخابات العامة في العام 2020م).
الخرطوم(كوش نيوز)