أكد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أن إدارة السودان في ظل التحديات الماثلة تحتاج إلى شراكة بين كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان، مشيراً إلى أن توصية الحوار تنص على أن الهيئة التشريعية القادمة هي التي تجيز الدستور الدائم القادم إلا أن ذلك لا يمنع من فتح حوار واسع حوله لإعداد مسودة لطرحها أمام البرلمان القادم لإجازته كسباً للوقت، ومن ثم يعرض على الشعب السوداني في استفتاء عام حتى يتجاوز السودان مراحل عدم الاستقرار الدستوري .
وقال البشير لدى تسلمه رد البرلمان على خطابه الذي قدمه أمام الهيئة التشريعية في فاتحة أعمالها مطلع أبريل الجاري بالقصر الجمهوري ، إن الالتزام بالصلاحيات والسلطات الاتحادية والولائية التي فصلها الدستور يمكن من تجويد عمل الدولة وتسييره، مشيراً إلى أن البرلمان -حسب الصيحة – قد قام بدوره الكامل في التشريع والرقابة وكل ما يهم المواطن، لافتاً إلى السعي نحو التأسيس لممارسة شورية حقيقية دون ادعاء الكمال .
وأوضح البشير أن توسيع المشاركة في السلطات التنفيذية والتشريعية يعد إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني، ويعتبر نجاحاً كبيراً، وسيتواصل التعاون حتى انتخابات 2020م التي تؤسس لممارسة سياسية جديدة.
بدوره أكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية أن الهيئة باعتبارها العمود الأساسى للدولة تقف مع الجهاز التنفيذي والقضائي لبناء الوطن عبر التعاون والمناصحة والتقارب .
الخرطوم(كوش نيوز)
